لبنان: ختم التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس وزراء ليبيا بطرد مفخخ

الطرد كان مخصصاً لاغتيال المحمودي

بيروت، لبنان (CNN) --اختتم القضاء العسكري اللبناني الاثنين تحقيقاته في الطرد البريدي الملغوم الذي ضبط في مقر الأمن العام اللبناني وكان من المقرر أن يتم إرساله إلى رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي، بالبريد السريع بغية تفجيره لاحقاً.

وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قراره توقيف حسين نايف عمر، وهو قريب مرسل الطرد، مهدي الحاج حسن، بمذكرة وجاهية، في القضية التي سبق للحاج حسن أن قال إن دافعه الأساسي فيها هو الانتقام من قيام طرابلس بإخفاء الزعيم الشيعي اللبناني، موسى الصدر، عام 1979، على حد تعبيره.

وأحال صوان ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس ضد المدعى عليهم، وهم أربعة أشخاص يلاحقون غيابياً، إلى جانب الحاج حسن وعمر اللذين جرى توقيفهما.

وكانت الشرطة اللبنانية قد أوقفت الحاج حسن في يونيو/حزيران الماضي، وقد استجوبه صوان حيث كشف له أنه قرر إرسال الطرد "انتقاما من النظام الليبي على إخفاء الصدر،" الذي أسس "حركة أمل" وهي أحد أكبر الأحزاب الشيعية في لبنان، ويرأسها حالياً رئيس البرلمان نبيه برّي.

وقد قصد الصدر ليبيا عام 1979 خلال الحرب الأهلية اللبنانية للاتصال بقياداتها، غير أن أثره اختفى بعد ذلك، وتقول طرابلس إنه استقل طائرة متوجهاً إلى إيطاليا، في حين تصر جهات لبنانية، وبينها حركة أمل، على أن النظام الليبي ضالع في إخفاء الصدر لأسباب سياسية.

وإلى جانب عمر والحاج حسن، فإن القضية تشمل الليبي عبد السلام محمد عمر، وحيدر مهدي الحاج حسن، والفلسطيني محمود خالد العلي، حيث كان يفترض بالمتهم الليبي أن يتسلم الطرد المفخخ بمادة TNT في ليبيا ويوصله إلى مكتب المحمودي، الذي يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا (رئيس الوزراء) لتفجيره.

وقد سبق للقضاء اللبناني أن طلب إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالمدعى عليهم.

وكان الحاج حسن قد حاول عام 2004 أثناء محاولته إدخال مواد متفجرة إلى السفارة الأميركية في لبنان بسبب الأحداث في العراق، كما تشير تقارير أمنية لبنانية إلى أنه حاول في العقد الثامن من القرن الماضي تنظيم عملية اختطاف طائرة للمطالبة بمعرفة مصير الصدر.

يشار إلى أن الطرد المفخخ الذي أعده الحاج حسن جرى اكتشافه في مقر الأمن العام اللبناني في 12 يونيو/حزيران أثناء التدقيق بطرود مخصصة للبريد الجوي، وأفادت التقارير أن الشحنة عبارة عن 150 إلى 200 غرام من المواد الشديدة الانفجار مربوطة بساعة توقيت أظهر الكشف الأولي أن عطلا تقنيا حال دون انفجارها حتى قبل اكتشافها.

وبدت البطارية التي تشحن ساعة التوقيت أو التي تؤمن الكهرباء لعمل الساعة غير مثبتة أو غير موصولة بشكل تقني لتعطي الإشارة اللازمة.