القيادي اللبناني وليد جنبلاط
بيروت، لبنان (CNN)-- فجّر النائب اللبناني وليد جنبلاط، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" البرلمانية وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي ينتمي غالبية أعضائه إلى الطائفة الدرزية "قنبلة" مدوية داخل قوى الأكثرية النيابية التي ينتمي إليها، حيث أشار إلى أن تحالفه معها كان "بحكم الضرورة ويجب ألا يستمر."
موقف جنبلاط الذي سبقته إشارات تذمر من الوضع السياسي في البلاد، يأتي في خضم التعثر بتشكيل الحكومة بعد قرابة شهرين على انتهاء الانتخابات النيابية، وقد يهدد بقاء الأكثرية بشكلها الحالي، خاصة وأن كتلة جنبلاط تضمن بقاء الأغلبية النيابية لصالح قوى "14 آذار"، التي تضم تيار المستقبل السُني، وأحزاب "الأحرار" و"الكتائب" و"القوات" المسيحية، على حساب "حزب الله" و"أمل" الشيعيين، و"التيار الوطني الحر" المسيحي.
واعتبر جنبلاط أن على حزبه وجوب "إعادة التفكير بتشكيلة جديدة من أجل الخروج من الانحياز، وعدم الانجرار إلى اليمين"، داعياً إلى "العودة إلى الأصول والثوابت وإلى اليسار."
ورأى أن "الانتخابات النيابية أفرزت نتاجاً طائفياً يجب التخلص منه"، مستغرباً في هذا الاطار القول "إن فريقه انتصر في هذه الانتخابات"، وأوضح "ننتصر عندما نعطي العمال حقوقهم، وننتصر عندما نخرج من اليمين."
واعتبر، في كلمة خلال افتتاح الجمعية العمومية لمؤتمر الحزب "التقدمي الاشتراكي"، أن فريق 14 آذار "لم يخض معركة ذات مضمون سياسي"، وكل معركته كانت قائمة على رفض الآخر من موقع مذهبي وقبلي وسياسي."
وتحدث جنبلاط بشكل نقدي عن علاقته السابقة بالإدارة الأمريكية التي ترأسها جورج بوش بالقول: "ذهبنا إلى اللا معقول عندما التقينا موضوعياً مع المحافظين الجدد في أمريكا، من اجل حماية ما يسمى ثورة السيادة والحرية والاستقلال، هذا لقاء في غير طبيعته وفي غير سياقه التاريخي، أن نلتقي مع الذين عمموا الفوضى في منطقة الشرق، والذين دمروا العراق وفلسطين."
وتابع: "ربما كنا نستطيع ألا نذهب، ولكن ما حدث قد حدث وذهبنا ولم تكن تلك إلا نقطة سوداء في تاريخ الحزب الأبيض."
ولم تصدر تعليقات رسمية عن أوساط سائر القوى في الأكثرية النيابية حيال مواقف جنبلاط، لكن مصادر مقربة منها قالت لـCNN بالعربية إن موقف الزعيم الدرزي كان متوقعاً، وإن ليس بهذه الحدة، خاصة بعد انتقاداته العلنية لعدد من حلفائه، والمواقف التي أدلى بها بعد مقابلة عدد من كبار قادة المعارضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.
ولفتت تلك المصادر إلى أن جنبلاط لم يعلن بعد عن خروجه رسمياً من "14 آذار"، كما استبعدت انضمامه للمعارضة، مشيرة إلى إمكانية العودة لخيار "الطريق الثالث" الذي يضم كتلة من مستقلين وحزبيين تنهي الاصطفاف الحاد في البلاد خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البرلمان اللبناني يضم 128 نائباً، ينتمي 71 منهم لقوى الأكثرية بواقع 67 نائباً يمثلون أحزاب تلك القوى وأربعة نواب مستقلين مقربين منها، في حين أن للمعارضة 57 نائباً، أما كتلة جنبلاط فتضم 11 نائباً، ومن دونها يتراجع ثقل الأكثرية إلى ما دون نصف المقاعد.
ولم تخطف مواقف جنبلاط كلياً الاهتمام بمصير الحكومة المقبلة في لبنان، والتي جرى تكليف زعيم الأغلبية النيابية وتيار المستقبل، سعد الدين الحريري، بأليفها، وفي هذا الإطار، علق وزير السياحة في الحكومة الحالية التي انتهت ولايتها، إيلي ماروني، بأن "من حق الأكثرية أن تحكم،" في دعوة ضمنية للحريري للتراجع عن مساعيه لضم المعارضة إلى حكومة وحدة وطنية.
واتهم ماروني، الذي ينتمي لحزب "الكتائب اللبنانية" رئيس التيار الوطني الحر، ميشال عون بعرقلة ولادة الحكومة
أما رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، النائي محمد رعد، فقد رأى أن مسألة تشكيل الحكومة "أصبحت شبه ناجزة ولا يعيقها عائق يذكر، ولا بد من تشاور او تفاوض حول بعض الحقائب والأسماء،" متوقعاً ألا تؤخر هذه الأمور تشكيل الحكومة لوقت طويل.