ليبرمان دأب على نفي صحة الاتهامات الموجهة إليه
القدس (CNN)-- أوصت الشرطة الإسرائيلية الأحد بتوجيه تهم رسمية إلى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، تتعلق بملف حول قضايا فساد، في فضيحة جديدة قد تهز تل أبيب التي لم تستفق بعد من توجيه تهم مماثلة إلى رئيس الوزراء السابق، أيهود أولمرت، وملاحقة الرئيس السابق، موشيه كتشاف، بقضية اغتصاب.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم الشرطة إن دائرته واثقة من وجود "أدلة كافية لاتهام ليبرمان بجرائم تتصل بالرشوة والتزوير وعرقلة عمل السلطات ومضايقة شهود وخيانة الأمانة وتبييض أموال" تحقق فيها أجهزة الأمن منذ فترة طويلة تسبق وصول الوزير إلى منصبه الحالي.
ورد ليبرمان، الذي سبق له تولي مناصب وزارية عديدة، إلى جانب قيادته لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، بالتخفيف من وقع الاتهامات والتقليل من شأنها.
وقال في بيان أصدره الأحد: "منذ 13 عاماً والشرطة تلاحقني، ومع تزايد قوتي السياسية وقوة حزبي فإن الجهود الرامية إلى إبعادي عن الحياة العامة باتت أكبر."
وأضاف: "ما من سبب حقيقي لبدء هذه التحقيقات، ولو أن الشكوك كانت حقيقية لما استغرقت التحقيقات أكثر من عقد."
وسبق للشرطة أن استجوبت ليبرمان عدة مرات في السابق، غير أنه كان يواظب على نفي صحة ما ينسب إليه، مصراً على براءته.
وتشمل التهم تلقي الوزير الإسرائيلي رشى عبر شركة استشارية تديرها ابنته، والتي سبق للشرطة أن استدعتها للتحقيق مع محاميها.
ويعتبر ليبرمان شخصية مثيرة للجدل بسبب طروحاته السياسية، حيث يراه العرب في إسرائيل "شخصية عنصرية" بسبب مشاريعه السياسية الموجهة ضدهم.
ومن بين أبرز مطالب ليبرمان إرغام كافة أعضاء الكنيست الإسرائيلي على إظهار الولاء لإسرائيل من خلال أداء قسم اليمين لعلمها.
والوزير الإسرائيلي من مواليد عام 1985 في مولدوفيا، وقد عمل في مرحلة شبابه كحارس لملهى ليلي، قبل أن يهاجر إلى إسرائيل عام 1978.
ويرى خبراء أن طروحات ليبرمان هي بين الأسباب التي وترت العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، بسبب معارضته لاستمرار عملية السلام بشكلها الحالي، وانتقاداته لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.