خريطة الإمارات كما تبدو على هوية مواطنيها
الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قالت السعودية الخميس إنها أوقفت السماح للإماراتيين بالدخول إليها باستخدام الهوية الشخصية احتجاجاً على خارطة الإمارات التي تحملها الهوية، والتي ذكرت الرياض أنها "لا تتوافق مع اتفاقية تعيين الحدود" بين البلدين عام 1974.
وقال مدير عام الجوازات السعودي، اللواء سالم بن محمد البليهد، أن الرياض "أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصيةبين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين."
وقال البلهيد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة "قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين."
كما لفت إلى أن الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قدم إشعاراً للحكومة الإماراتية من خلال خطاب خطي حذر فيه من اضطرار الرياض إلى وقف السماح لمواطني دولة الإمارات بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية.
وأشار اللواء البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية، علماً أن مشروع الهوية الوطنية جديد نسبياً في الإمارات، حيث بدأت الدولة بتوزيع البطاقات على المواطنين والوافدين لأهداف التسجيل والإحصاء.
ولم يحدد البلهيد النقاط الحدودية المتنازع عليها وفق الخريطة الظاهرة للإمارات على هوية مواطنيها، غير أن أبوظبي والرياض كانت قد اختلفتا في السابق حول مساحات تقع في أقصى شمال غربي البلاد، عند نقطة تتبع حالياً للسعودية وتفصل بين الإمارات وقطر.
ويقال إن تلك المنطقة تحتوي على مخزون نفطي كبير، فضلاً عن أهميتها الإستراتيجية في الربط بين الإمارات وقطر.
وكانت حركة النقل البري للشاحنات بين السعودية والإمارات قد شهدت الكثير من العراقيل مؤخراً، خاصة عند معبر الغويفات، وهو ما عزته السلطات السعودية آنذاك إلى تطبيق معايير جديدة.
كما توترت العلاقات السياسية إلى حد ما في الفترة الماضية، بعد أن رفضت الإمارات استضافة السعودية لمقر المصرف الخليجي المشترك، ما دفعها إلى إعلان تخليها عن مشروع العملة الخليجية الموحدة.