القاهرة تناشد الخرطوم إغلاق ملف قضية "صحفية البنطلون"

قضية لبنى الحسين تفجر جدلاً حول عقوبة الجلد بدول إسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الدكتور بطرس بطرس غالي، السلطات السودانية إلى إغلاق ملف قضية الصحفية لبنى أحمد الحسين، الموظفة لدى الأمم المتحدة، والتي تواجه عقوبة الجلد بسبب ارتدائها "بنطلون" في مكان عام.

وقال غالي إنه بعث برسالة إلى وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، أعرب فيها عن أمله في أن "يتفهم هذه القضية، وأن تحظى برعايته، لما سوف تمثله من أهمية تعود على الوطن العربي والعالم الإسلامي، بمزيد من التقدم والرقي في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان."

وأشار غالي، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة بين عامي 1992 و1996، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد، إلى أن عقوبة الجلد ألغيت في القانون المصري منذ عام 1948، اتفاقاً مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تمثل الصحفية السودانية أمام إحدى المحاكم في الخرطوم، في الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، لمحاكمتها بتهمة "ارتداء ملابس غير محتشمة"، والتي تصل عقوبتها إلى الجلد 40 جلدة، بعد أن رفضت "المتهمة" الاستفادة من الحصانة الدولية كموظفة في الأمم المتحدة.

ودافعت لبنى عن موقفها، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، قائلة إنها اختارت أن تتخلى عن الحصانة التي تتمتع بها كونها موظفة بالمكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، بعدما منحها القاضي الخيار في الاحتفاظ بحصانتها أو التخلي عنها، معربة عن رغبتها في أن تجري محاكمتها كمواطنة عادية، بهدف "إظهار ما تعانيه المرأة في السودان."

كما أبدت رغبتها في أن يتم توقيع عقوبة الجلد عليها، في حالة إدانتها، علناً، مشيرة إلى أنها أرسلت آلاف الدعوات إلى نشطاء دوليين وسودانيين لحضور محاكمتها، في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة الخرطوم لتجميد العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات، التي تجري المحاكمة بموجبها.

وفيما اعتبرت لبنى أن هذه المادة، التي تقضي بجلد النساء، تخالف الدستور وتتجاوز الحريات، ومن شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات"، فقد وصف محاميها نبيل أديب المادة نفسها بأنها "ليست لها أهمية، بل مخزية ومثيرة للخجل، كما أنها تتضمن كثير من الانتهاكات"، داعياً السلطات السودانية إلى ضرورة وقف العمل بها.

وخلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة مطلع أغسطس/ آب الجاري، حضرت لبنى مرتدية نفس الملابس التي ضبطتها الشرطة بها، وهي عبارة عن بنطلون فضفاض، ووشاح تقليدي يخفي معظم ملابسها، وأكدت أنها غير مذنبة، معتبرةً أن ملابسها لائقة، وترتدينها الآلاف غيرها، كما أنها ترفض معاقبتها بالجلد.

وكانت الشرطة السودانية قد ألقت القبض على لبنى الحسين مع 12 فتاة أخرى، منهن مسيحيات من جنوب السودان، في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، أثناء حفل عام، تطبيقاً لمادة في القانون تعتبر "ارتداء ملابس مخالفة للنظام العام والآداب، موجباً للجلد."

ولكن لبنى، التي عادت إلى منزلها بالخرطوم بعد جلسة المحاكمة، قالت لـCNN إن السلطات أطلقت سراح ست فتيات، بينما تم جلد عشر أخريات، بـ40 جلدة، فيما رفضت هي واثنتان أخرتان تلك الاتهامات، وطلبن محامين وإحالة القضية إلى المحكمة.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء ما تتعرض له الصحفية السودانية، وقال إنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الموظفة بالمنظمة الدولية ومنع تعرضها للخطر، معتبراً أن عقوبة الجلد "ضد المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

ويجرى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شمال السودان، بينما جرى إعفاء الجنوب، الذي تقطنه أغلبية مسيحية أو وثنية، من هذه الأحكام، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 2005، التي أنهت حرباً أهلية دامت عقوداً بين الشمال والجنوب.