أبوظبي:7% نسبة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بحلول 2020

متابعة: عروب عبد الحق

ولي عهد أبوظبي يرافق ضيفه ولي عهد هولندا وزوجته أثناء انعقاد قمة الطاقة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة عن سعيها لتخصيص مصادر بديلة للطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن سبعة في المائة، من اجمالي القدرة الإنتاجية للإمارة لتوليد الطاقة، بحلول عام 2020.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، في كلمته الافتتاحية، خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2009، التي انطلقت فعالياتها الاثنين، إن التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن لا يكون ضحية الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تعد جزءا من خطة طويلة المدى، لاحتفاظ الإمارة بمكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في إنتاج بدائل الطاقة.

وأكد الجابر أن مشاريع شركة مصدر الإماراتية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية، معتبرا أن الاستثمار في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة لايأتي من رغبة أبوظبي وحسب، وإنما لقدرة الإمارة على تحمل تكاليف مثل هذه المشاريع.

وتوقع الجابر نشوء سوق بقيمة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة نتيجة مشروع "مصدر" الهادف إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج 7 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الإمارة، موضحا أن ذلك يشكل فرصة استثمارية كبيرة للعديد من الشركات المحلية والعالمية.

وقال إن كل من يمتلك القدرة على استشراف آفاق ما بعد الانكماش الاقتصادي الراهن يمكنه أن يرى العديد من المؤشرات على أن قطاع الطاقة المتجددة ينطوي على جدوى وأهمية كبيرتين على المدى البعيد.

ومن هذه المؤشرات، وفق الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما باستثمار 150 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما صادق البرلمان الأوروبي مؤخراً على قانون يتضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2020، وبادرت الحكومة الاتحاية في أستراليا مؤخرا إلى تأسيس صندوق بمليارات الدولارات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار الجابر إلى ترحيب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالجهود التي تقودها ألمانيا والدانمرك وأسبانيا لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بهدف تعميم إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة عالمياً.

وقد سيطرت الأوضاع الإقتصادية الراهنة على كلمات المسؤوليين والمهتمين والخبراء خلال افتتاح القمة في دورتها الثانية، حيث قال الكساندر ويليام، ولي عهد هولندا، أمير ولاية أورانج، إن "التكنولوجيا متوفرة في العالم، ولكن ما نحتاج إليه هو تحركات سياسية لإطلاق خطوات فعلية في هذا الاتجاه."

أما جيمس أليكس مايكل، رئيس جمهورية سيشيلز، فقال إن "عصر القرارات المجمدة قد ولى، وحان الوقت الآن إلى قيادات قادرة على أخذ الخطوات اللازمة، لتطوير هذا المجال." 

في حين قالت سوزان هوكفيلد، رئيسة معهد ماسشيوستس للتكنولوجيا، إن "الطلب على مصادر الطاقة سيزيد بنسبة ضعف ما هو عليه الآن في عام 2015، والطريقة الوحيدة لإعادة إنعاش الاقتصاد في العالم، ستكون عبر تطوير مصادر بديلة للطاقة." 

أما فيفيان كوكس، المديرة التنفيذية لشركة BP للطاقة البديلة، فقالت إن " الاستثمار في حلول جديدة للطاقة، هو آخر ما يفكر فيه الاقتصاديون، ونحن انتقلنا من مرحلة نقص مصادر الطاقة إلى مرحلة نقص مصادرالتمويل اللازم لانتاج الطاقة الجديدة."

من جهته، أكد ماتياس ماكنغ، وزير البيئة الألماني في كلمة بالنيابة عن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن سوق الطاقة المتجددة في ألمانيا والعالم سيكون الأكبر على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن سوق تكنولوجيا الطاقة المتجددة بلغ في عام 2008 حوالي 1.4 تريليون دولار وسيتضاعف إلى 3.1 تريليون دولار عام 2020 ليكون أكبر سوق في العالم.

وأشار إلى أن سوق التكنولوجيا الخضراء في ألمانيا سترتفع أيضا من 220 مليار دولار عام 2008 إلى 500 مليار دولار عام 2020 لتكون أكبر من سوق صناعة السيارت.

وأكد الوزير الألماني على أن الطاقة المتجددة ستكون أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين، ولفت إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50 بالمائة حتى عام 2030 وأن سكان العالم سيرتفع إلى 9 مليارات نسمة في عام 2050، معلناً "وسيكون لدينا حينها ضعف السكان الذي يعيشون في المدن."

وأعلن الوزير ماكنغ عن بدء مفاوضات مهمة بنهاية العام الحالي في كوبنهاغن بشأن وضع نظام جديد لخفض انبعاثات الكربون، وتقاسم المسؤوليات بين البلدان المصنعة والبلدان حديثة التصنيع.

وقال: "علينا أن نخفض الانبعاثات في الدول الصناعية بنسبة 80 بالمائة فيما سيكون الهدف على المستوى العالمي تخفيض انبعاث الكربون بنسبة 50 بالمائة حتى عام 2050."

ودعا ماكنغ الدول الصناعية للعمل على تخفيض الانبعاثات من الكربون بنسبة 25 بالمائة حتى عام 2020،  لتعطي مثلاً جيداً لدول أخرى مثل الصين والهند، كما يتعين على الدول الصناعية مساعدة البلدان النامية لتبني اقتصادا تعتمد نسبة منخفضة جدا من انبعاثات الكربون.

هذا، واستحوذ موضوع الطاقة الشمسية على حيز كبير من اهتمام المشاركين خلال فعاليات القمة، لما يشكله من أهمية قصوى في منطقة الشرق الأوسط، حيث شجع عدد من المتحدثين على المضي في المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية، كمصدر مستقبلي للطاقة.

ويشارك في فعاليات القمة، التي تعقد في أبوظبي من 19-21 من يناير كانون الثاني، حوالي 15 ألف شخص من كبار المسؤولين والخبراء والمهتمين وممثلي الشركات والدراسات المتخصصة في مجال التنمية المستدامة والطاقة النظيفة،  فيما يشارك في المعرض المصاحب لأعمال القمة حوالي 300 شركة من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" واحدة من أضخم البرامج الحكومية، التي تطلق في مجال التنمية المستدامة، حيث تستثمر في هذه البرامج ما قيمته 15 مليار دولار أميركي، توظف في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية.