أبوظبي: خليفة يدشن رسمياً مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

أبوظبي تلجأ للطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوم قانون الأربعاء بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة من شأنها تدشين العمل رسمياً في البرنامج النووي السلمي بالإمارة الخليجية.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة خلدون خليفة المبارك، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبا للرئيس، وعضوية كل من جاسم محمد الزعابي، ومحمد ساحو السويدي، وديفيد فيرلن.

وفي أعقاب صدور القرارين، وصف محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، معتبراً أنها "خطوة إستراتيجية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية."

وأوضح الحمادي أن إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يعتبر تتويجاً لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي، بحثت خلالها الحكومة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020.

وأضاف قائلاً: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خياراً فعالاً ومتاحاً، من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم، و نحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017."

وأفاد بأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات، التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012، وذلك طبقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النووي، بحسب قوله.

كما لفت إلى أن المؤسسة على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيولوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواقع بناء هذه المحطات.

وقال الحمادي إن "مسؤوليتنا تجاه الدولة واضحة وجلية، فسوف نسعى لاستخدام أكثر الطرق أمناً وسلامة من حيث بناء وتشغيل هذا البرنامج، ومهمتنا في هذا الشأن واضحة، تتمثل في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة، وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية."

وقال إن "من شأن برنامج الطاقة النووية أن يتخطى إنتاج الكهرباء إلى خلق فرص لشباب الدولة، حيث يضم فريق العمل العديد من القيادات والخبرات الإماراتية من النساء والرجال، كما بدأنا بتنفيذ برامج تضمن استمرارية مشاركة مواطني الدولة بأدوار حيوية في مستقبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، من الآن ولعقود قادمة."

كما ذكر أن المؤسسة سوف تتحمل مسؤولية الإشراف على عمل المقاول الرئيسي، في مراحل التصميم، والبناء، والتشغيل، والعمل عن قرب مع حكومتي أبو ظبي والحكومة الاتحادية، للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستخضع لرقابة وإشراف الهيئةُ الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة، مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، وتحقيق الأمان النووي، والوقاية من الإشعاعات، بالإضافة إلى ترخيص العاملين في القطاع النووي، ومراقبة المواد النووية والمشعة.