كوارث الطبيعة "وبال" على الفقراء.. والحل "قريب المنال"

تقرير: محمود غريب

أدت التغييرات المناخية لكوراث طبيعية

المنامة، البحرين (CNN) -- لا شك أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها أنحاء مختلفة من العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لا تنتقي بين الدول الغنية أو الفقيرة، إلا أن الأثار التي تتركها تلك الكوارث وراءها، تختلف شدتها، دون شك، بين دولة وأخرى، ليس بسبب "قسوة" الكوارث في حد ذاتها، وإنما لتباين أسلوب تعامل الحكومات معها، ومدى استعدادها المسبق للحد من أثارها فور حدوثها.

وأظهر تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، الذي تطلقه الأمم المتحدة الأحد في العاصمة البحرينبة المنامة، بحضور أمينها العام بان كي مون، أن مخاطر تلك الكوارث، والتي غالباً لا يمكن تجنب حدوثها، تتركز بشكل كبير في البلدان الفقيرة، خاصة ذات الدخل المنخفض، أو ذات النمو الاقتصادي السريع.

وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه CNN بالعربية قبل إطلاقه رسمياً، أن في تلك الدول تزداد قابلية تعرض الأشخاص والممتلكات للأخطار الطبيعية، بمعدلات أسرع من معدلات تعزيز الحد من المخاطر، مما يؤدي إلى تزايد المخاطر الناجمة عنها.

وفيما أشار التقرير إلى أن البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة، تكون أكثر قابلية للتضرر جراء الكوارث الطبيعية، مثل الدول النامية الجزرية الصغيرة، فقد ذكر أن البلدان النامية غير الساحلية، تكون هي الأخرى لديها قابلية أكثر للتضرر اقتصادياً جراء الأخطار الطبيعية.

وألمح التقرير إلى أن معظم الوفيات وتدمير الممتلكات، تتركز بشكل مكثف في مناطق صغيرة جداً، تتعرض لأخطار نادرة الحدوث، ولكنها شديدة جداً، إلا أن "الأضرار منخفضة الحدة"، التي تصيب المساكن، والبنية الأساسية، والمحاصيل، والثروة الحيوانية، تمثل أحد أوجه تأثيرات الكوارث المهمة و"غير مدركة جيداً" في نفس الوقت.

وعادة ما تكون الأسر الفقيرة أقل قدرة على مجابهة الخسائر، ونادراً ما تحصل على تغطية تأمينية، أو تغطية من الضمان الاجتماعي، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن تأثيرات الكوارث تؤدي إلى خفض الدخل والاستهلاك، وعادة ما تؤثر سلبياً على التنمية لفترة طويلة من الزمن.

ومن بين العديد من الكوارث الطبيعية، شدد التقرير على أن "المخاطر المتعلقة بالطقس تنتشر بسرعة، من حيث مناطق تأثيرها، والخسائر التي تحدثها، وتواتر حدوثها، مشيراً إلى أن "هذه القابلية للانتشار لا يمكن تفسيرها بتحسين الإبلاغ عن الكوارث فقط، في البلدان التي لديها إمكانيات أضعف للحد من المخاطر."

خطة "العشرين نقطة"

وانتهى التقرير، وهو الأول الذي يصدر عن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة، إلى عدد من التوصيات، ضمن ما أطلق عليه اسم "خطة العشرين نقطة للحد من المخاطر"، رأى أنها قد تكون كفيلة بتخفيف أثار الكوارث الطبيعية، إذا ما التزمت الحكومات المختلفة بما ينبغي عليها نحو حماية شعوبها.

ومن بين ما أوصى به التقرير، الإسراع في الجهود الرامية لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة، من خلال "الموافقة على اتخاذ تدابير فعالة"، من قبيل وضع إطار سياسة متعددة الأطراف لخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة، وإقرار الحد من الانبعاثات الكربونية.

كما دعا التقرير إلى "تعزيز قدرات المجابهة الاقتصادية لدى الاقتصادات الصغيرة والقابلة للتضرر"، من خلال تنسيق السياسات الخاصة بتنمية القطاع التجاري والإنتاجي، مع سياسات التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية.

وطالب التقرير بـ"تعزيز تنمية صناديق الكوارث بين الدول، للسماح بتحويل المخاطر الرئيسية بتكلفة معقولة، وتقديم آليات أكثر أماناً لتحقيق التعافي، وإعادة الإعمار"، بالإضافة إلى "تبني أطر لسياسات تنموية عالية المستوى"، للحد من المخاطر، بدعم من السلطات السياسية.

كما تضمنت "خطة العشرين نقطة" دعوة الحكومات إلى تعزيز الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية، وتنمية البنية الحتية، وتحسين سبل المعيشة، بالإضافة إلى حماية وتعزيز خدمات النظم البيئية، مع ضمان توفير استثمارات إضافية لإدخال اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث ضمن مشروعات التنمية.