HRW: حقوق الإنسان يجب أن تتقدم أولويات أوباما

هيومان رايتس ووتش: على أوباما وقف جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن على الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، وضع حقوق الإنسان في سلم أولوياته، وذلك للتعويض عن السنوات الماضية التي شهدت انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في عهد جورج بوش.

وأكدت المنظمة أن الترويج لحقوق الإنسان وضرورة الالتزام بها من قبل الإدارة الأمريكية أمر مهم للغاية، كما أن ما يجري حاليا من قتل ودمار في غزة، يذكر الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة التنسيق الدولي لوقف هذا النوع من الإساءات للإنسان.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش: "للمرة الأولى منذ عقود، ستتمكن الولايات المتحدة من استعادة مصداقيتها الدولية، عن طريق فتح صفحة جديدة في سجل حقوق الإنسان، بعد أن كانت الصفحة السابقة سوداء بفعل سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش."

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إطلاق المنظمة الإنسانية تقريرها السنوي World Report 2009، الواقع في 564 صفحة، والذي يلخص أبرز قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة والمتوقع التعامل معها في 2009، وأبرز المحاولات التي استخدمت سابقا، والتي من الممكن استخدامها لاحقا لمنع انتهاك حقوق الإنسان.

فالتقرير يلخص قضايا الانتهاك من قبل الأفراد أو الحكومات، كالهجمات على المدنيين في كل من أفغانستان، وكولومبيا، والكونغو، وجورجيا، وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مختلف أشكال القمع السياسي في كل من بورما، والصين، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسعودية، وزيمبابوي.

كما يلفت التقرير النظر إلى بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بحجة الحرب ضد الإرهاب كفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

ويحاول التقرير أيضا رصد أبرز المشكلات المتعلقة بالنساء، والأطفال، واللاجئين، والعمال.

وفي مقدمة التقرير، كتب روث قائلا: "كخطوة أولى، على الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما وفريقه التفكير مليا في طرق محاربة الإرهاب. فانتهاك حقوق الإنسان بحجة محاربة الإرهاب لا يعد خطأ فحسب، بل هو جريمة."

وطالب روث الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة إعادة النظر في قرارها عدم الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي، وتجاهل العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويشير التقرير كذلك إلى عجز عدد من الدول عن مواجهة الأزمات الإنسانية ومحاربتها، كجنوب إفريقيا وعجزها عن معالجة النزاع في زيمبابوي، ومصر وعجزها في تقريب وجهات النظر في درافور، والهند والصين وعجزهما عن محاربة القمع السياسي في بورما.

وقد أثنى التقرير على مجموعة من الدول التي ساهمت في حماية حقوق الإنسان كغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وزامبيا، والأرجنتين، وكوستاريكا، وتشيلي.