اقتراح حظر بناء المآذن يحظى بدعم 57% من السويسريين

البعض يعترض على مشروع القانون باعتباره لا يتعلق بالديانات الأخرى

بيرن، سويسرا (CNN) -- قالت تقارير سويسرية الأحد، إن نتائج الاستفتاء على اقتراح حظر بناء المآذن تشير إلى حصول الخطوة على دعم غالبية الأصوات، وذلك في مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين سيعارضون الاقتراح، وإن بغالبية طفيفة.

وقال موقع التلفزيون السويسري إن استطلاع آراء المقترعين بعد إدلائهم بآرائهم أظهر تصويت 57 في المائة منهم لصالح الاقتراح المثير للجدل، والذي قدمته قوى يمينية، علماً أن الإقرار النهائي للاقتراح يلزمه تأييد غالبية الناخبين مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتوزع تلك الغالبية على الكانتونات المختلفة التي تتشكل منها البلاد.

وتشير النتائج الرسمية التي توالى الإعلان عنها أ المبادرة التي أطلقها ساسة من أقصى اليمين وحظيت بتأييد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (حزب مسيحي صغير، وعارضتها بشدة بقية الأحزاب السويسرية والحكومة الفدرالية والبرلمان والكنائس، نجحت في إقناع أغلبية عريضة من الناخبين السويسريين.

ولم ترفض سوى أربع كانتونات من بين 26 تتألف منها الكونفدرالية المبادرة، وحسب النتائج النهائية، يتصدر قائمة المعارضين كانتون أبنزل-إينرهودن بنسبة 71.5 في المائة، متبوعا بغلاروس وسانت غالن، بينما تراوحت النسب في كانتوني غورا وفريبروغ ولئنبين 51 و55 في المائة.

ورفض كانتون جنيف المبادرة، وكذلك "بازل المدينة."

يذكر أن الناخبين السويسريين صوتوا الأحد أيضاً على قضيتين إضافيتين وهما ومنع تصدير العتاد الحربي وتقديم تمويل استثنائي لفائدة النقل الجوي.

غير أن "قضية المآذن" هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر بعد أن كانت قد استقطبت اهتمام الرأي العام السويسري في الأسابيع الأخيرة.

وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور."

ويقول أصحاب المبادرة، إن هذا العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزاً دينياً، وفقاً لما نقلته الإذاعة السويسرية.

وأضاف أصحاب المبادرة أن المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي، مذكرين بأن العديد من المساجد في البلدان الإسلامية تفتقر إليها.

في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظراً من هذا القبيل، سيمثل تمييزاً بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.

ويعتبر التحالف، الذي يعارض المبادرة، وهو يضم جميع الأحزاب السويسرية الأخرى، أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة في الدستور الفدرالي، كما أنه يتعارض مع حرية الدين وحظر التمييز المنصوص عليهما في معاهدات دولية، ومصادق عليها من قبل الكنفدرالية.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية، ازدادت الأجواء سخونة في أعقاب السجالات المتعلقة بالملصق الإشهاري الذي أعدته لجنة المبادرة، (يظهر امرأة مرتدية البرقع الأسود إلى جوار مآذن تشبه صواريخ منطلقة في الفضاء وموزَّعة فوق علم سويسري)، بعد أن منع في العديد من البلديات، باعتباره يمثل هجوماً على المسلمين الذين يعيشون بسلام في سويسرا.

هذا الإجراء اعتبره أصحاب المبادرة، غير ديمقراطي وينتهك حرية التعبير، وتبعاً لذلك، تمّ تعويضه من جانبهم في الأماكن التي منع فيها، بملصق آخر استبدلت فيه المرأة ذات البرقع والمآذن بكلمة "رقابة."

وفي آخر استطلاع للآراء، قام به معهد "جي أف أس دون بيرن" لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، رفض 53 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، المبادرة مقابل 37 في المائة أيدوها، بينما قال 10 في المائة منهم إنهم ما زالوا مترددين.