معسكر غوانتانامو في كوبا
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقدمت الإدارة الأمريكية الجمعة على خطوة تؤكد القطع مع سياسات الرئيس السابق جورج بوش، حيال ملف معسكر غوانتانامو، حيث أعلنت أنها قررت التراجع عن اعتماد صفة "مقاتل عدو" كأساس لاعتقال سجناء المعسكر، المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات توصف بأنها إرهابية، دون محاكمة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في عريضة قضائية قدمتها أمام محكمة في واشنطن إنها تطوّر "معايير جديدة" لصلاحيات الحكومة حيال اعتقال أشخاص في غوانتانامو، مضيفة أنها "لن تعود لاستخدام حق الرئيس بإبقائهم في السجن من موقعه كقائد عام، بل سترتكز على الصلاحيات المحددة التي وفرها الكونغرس."
كما تشير العريضة إلى أن الحكومة لن تجيز إبقاء المعتقلين المتهمين بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، إلا أن كان هذا الدعم "جوهرياً" بطبيعته، مضيفة أنها ستسقط صفة "المقاتل العدو" التي كانت واحدة من أبرز المرتكزات القانونية لسياسة "الحرب على الإرهاب" في ولاية بوش.
وجاءت العريضة في معرض رد وزارة العدل على دعوى تتعلق بمعتقلين في غوانتانامو، كانت قد قُدمت في عهد الإدارة السابقة، وقد قدمت الوزارة فيها تعريفاً محدود المدى لهوية من يجب سجنه في المعتقل الواقع بجزيرة كوبا.
وقد قالت الوزارة: "للرئيس صلاحية اعتقال الأشخاص الذين يرى أنهم خططوا وأجازوا ونفذوا، أو ساعدوا على تنفيذ، الهجمات التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، إلى جانب الذين ساعدوا بشكل جوهري عناصر القاعدة أو طالبان في عمليات عدائية استهدفت القوات الأمريكية أو القوات المتحالفة معها."
ولم تكشف الوزارة عدد الذين تنطبق عليهم المعايير الجديدة التي حددتها، من بين المعتقلين الذي يبلغ عددهم قرابة 240 في المعسكر، غير أنها ذكرت أنها سترتكز مستقبلاً على الصلاحيات التي حددها الكونغرس للقوات المسلحة، إلى جانب المعاهدات الدولية، وبينها معاهدة جنيف، لتحديد قراراتها حول اعتقال السجناء.
ولكن إدارة أوباما حافظت على بعض عناصر خطة بوش، وذلك بطلبها إبقاء حق اعتقال السجناء الذين أوقفوا في "أرض المعركة."
وقد دفع هذا الأمر "بمركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، وهو مركز إنساني كان قد تولى طوال الفترة الماضية الدفاع عن عدد من معتقلي غوانتانامو، إلى انتقاد سياسة البيت الأبيض، معتبرة أنها "غيرت توصيف المعتقلين،" من خلال إسقاط صفة "مقاتل عدة" عنهم، لكنها أبقت حقها باحتجازهم.