أثارت الحادثتان المخاوف من عودة العنف إلى أيرلندا الشمالية
بلفاست، أيرلندا الشمالية (CNN)-- أعلنت السلطات الأمنية في أيرلندا الشمالية توجيه تهم القتل إلى شاب اعتقل قبل أسبوعين في قضية إطلاق النار على شرطي وقتله بعد الهجوم على ثكنة عسكرية أوقع جنديان بريطانيان قتلى في مطلع الشهر الحالي.
وستوجه السلطات إلى الشاب، 17 عاما والمحتجز منذ العاشر من مارس/آذار، تهم "جمع معلومات يرجح استخدامها من قبل إرهابيين" والانتساب المزعوم لحركة "استمرارية الجيش الجمهوري الأيرلندي - IRA، فصيل جمهوري منشق تصنفه المملكة المتحدة كتنظيم إرهابي.
وكشفت الشرطة الأيرلندية أن المشتبه به احتجز مع اثنين آخرين، 27 عاماً، و31، أطلق سراحهما لاحقاً على خلفية مقتل رجل الشرطة، ستفين كارول، في التاسع من الشهر الجاري.
وتحتجز السلطات الأمنية أربعة آخرين بشبهة الضلوع في الهجوم المسلح على الثكنة البريطانية، مما أدى لمقتل جنديين، في السابع من مارس/آذار.
ويأتي توجيه الاتهام بعد مطالبة جيري آدامز، زعيم حزب شين فين، إما توجيه التهم للمعتقلين أو الإفراج عنهم، منوهاَ إلى أن "هناك عدداً من المعتقلين، بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، احتجزوا لفترة تتعدى حقوق الإنسان."
ويشار إلى أن إلى شين فين، حزب غالبيته من الكاثوليك يطالب بانسحاب أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة لتصبح جزءاً من "جمهورية أيرلندا."
ومؤخراً، أجازت محكمة في أيرلندا الشمالية تمديد احتجاز المعتقلين الخمس دون توجيه تهم لهم، وهو الأمر الذي ندد به آدامز.
وأثارت حادثة إطلاق النار على الشرطي، وجاءت بعد يومين من الهجوم على الثكنة البريطانية، مخاوف من عودة حقبة العنف الدموي لى شوارع أيرلندا الشمالية، التي استمرت لثلاثة عقود، وخلفت نحو 3600 قتيلاً.
وبادر قادة كافة الأطياف السياسية في أيرلندا الشمالية بإدانة العنف الذي تلاشي بعد الحادثتين.
وكانت القاعدة العسكرية البريطانية في أنتريم قد تعرضت لهجوم استخدمت فيه البنادق الرشاشة، وقتل المهاجمون الجنديين بأسلوب الإعدام بإطلاق زخات من الرصاص عليهما بعد سقوطهما أرضاً.
وبعد ذلك، أعلن "الجيش الأيرلندي الحقيقي"، وهو فصيل منشق عن "الجيش الجمهوري الأيرلندي" المشارك في العملية السياسية، مسؤوليته عن الهجوم الذي قال رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، إنه لن يقوض عملية السلام في البلاد.