مواصلة التحقيق مع ليبرمان
القدس (CNN) -- أجرت وحدة التحقيقات الوطنية بجرائم الاحتيال في إسرائيل، تحقيقا مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، للمرة الثالثة في قضية احتيال وفساد.
وبحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، مايكي روزنفيلد، فإن الاستجواب، الذي استغرق خمس ساعات، تمحور حول شكوك عن عمليات تبييض أموال واحتيال وخيانة الأمانة.
وكان ليبرمان قد خضع لاستجواب مماثل، يومي الخميس والجمعة الماضيين.
واعتبر المحققون ليبرمان "تحت الإنذار،" ما يعني بأن أي تصريح له أو إعلان له سيستخدم كدليل ضده، في حال وجهت له اتهامات.
وتشمل الاتهامات الحصول على رشى عبر شركة الاستشارات المملوكة لابنته، ميكال، وهو ما أنكره ليبرمان بالكامل.
وتعليقاً على استجواب وزير الخارجية الإسرائيلي في أول أيام عمله بالوزارة، قالت المتحدثة باسمه، إيرينا إيتينجر "هذه التحقيقات مستمرة منذ 13 عاماً، وفي تحقيقات اليوم أبدى ليبرمان تعاوناً وأجاب على التساؤلات التي وجهها إليه المحققون."
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الشرطة تشتبه في قيام ليبرمان بتسجيل "شركة وهمية" باسم ابنته، تلقى من خلالها مبالغ تصل إلى 12 مليون شيكل (نحو ثلاثة ملايين دولار) من مصادر مجهولة خارج الدولة العبرية.
وعقب ساعات فقط من توليه منصبه، أعلن ليبرمان مبكراً عن موقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بشأن عملية السلام مع الجانب الفلسطيني، إذ أكد صراحة أن اتفاق أنابوليس، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر العام 2007، ليس ملزماً للدولة العبرية.
ففي خطابه خلال مراسم تسلم منصبه الأربعاء الماضي، كوزير للخارجية في حكومة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، قال ليبرمان إن اتفاق "أنابوليس"، الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لم تعترف به الحكومة الإسرائيلية يوماً، كما لم يُطرح للتصويت داخل "الكنيست."
وهو الأمر الذي دعا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إلى القول في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، بأن ليبرمان "قد مسح في عشرين دقيقة مساع استغرقت سنوات للمضي قدما بعملية السلام."
وبدا الإسرائيليون في حالة إحباط من تحقيق عملية السلام في السنوات الأخيرة، مما دفعهم إلى التصويت لحكومة يمينية، ويرى مراقبون أن هذا قد تم جزئيا، بسبب تصاعد وتيرة العنف مع الفلسطينيين في عملية اجتياح غزة الأخيرة.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من التحقيقات وفضائح فساد للسياسيين إسرائيليين كبار، مثل أيهود أولمرت، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتناياهو.