نجاد لم ينتظر موعد انتهاء ولاية الحكومة
طهران، إيران (CNN)-- قام الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد بتغييرين بارزين في حكومته الأحد، حيث أقال وزير الأمن، غلام حسين أجئي، ووزير الإرشاد الديني محمد حسين صفار هرندي، دون أن تتضح الخلفية الحقيقية للقرار الذي يأتي بعد الجدل حول اختيار نجاد لصهره أسفنديار رحيم مشائي نائباً له، ثم تراجعه بعد ضغط المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي.
يأتي القرار قبل ثمانية أيام من نهاية مهام الحكومة الحالية وتسلم نجاد ولايته الثاني، ما يدل على أن الخطوة تعبر عن وجود أزمة في العلاقات داخل الحكومة، وهو ما أكدته تقارير إعلامية إيرانية، تحدثت عن مشادة بين أجئي ونجاد في الاجتماع الأخير للحكومة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية/، عن مصدر مطلع لم تكشف هويته قوله إن وزير الأمن دخل في مشادة مع نجاد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، حول موضوع تعيين مشائي نائباً أول لرئيس الجمهورية، رغم معارضة قائد الثورة.
كما شهد الاجتماع جدلاً حول الموضوع عينه بين الرئيس الإيراني ووزير الإرشاد هرندي، بحسب الوكالة الإيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أنها تمتلك معلومات وصفتها بأنها "غير مؤكدة"، تشير إلى أن نجاد أقال أيضاً كل من وزير الصحة والتعليم الطبي، كامران باقري، وكذلك وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرمي.
وكان نجاد، الذي سيبدأ بعد أيام ولايته الثانية في ظل استمرار اللغط والاضطرابات الناجمة عن رفض التيار الإصلاحي في إيران لنتائج الانتخابات الرئاسية بحجة التزوير، قد اختار مشائي نائباً أولاً له الجمعة.
غير أن القرار أثار حفيظة الكثير من الإصلاحيين الذين احتجوا على الاختيار بدعوى أن مشائي أدلى بتصريحات وصف فيها الشعب الإيراني بأنه "صديق" لكل شعوب العالم، بما فيها إسرائيل، إلى جانب بقائه في احتفال رقصت فيه نساء بتركيا.
وتلقى نجاد بعد ذلك رسالة رسمية من مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، قال له فيه إن تعيين مشائي يتعارض مع مصلحة نجاد والحكومة و"مدعاة للفرقة والهوان"، داعياً إياه إلى "إلغاء قرار التعيين المذكور، واعتباره أمراً لم يحدث."
ودفعت الرسالة نجاد إلى إقالة مشائي من منصبه السبت، قبل أن يعود ليختاره للعمل كمستشار ورئيس لمكتب رئاسة الجمهورية.
وأصدر نجاد مرسوماً رئاسياً للتعيين، تمنى فيه لمشائي "التوفيق والرفعة كما في السابق، في بذل مساعيه لخدمة الشعب الإيراني العظيم، والنظام الولائي في الجمهورية الإسلامية."