أيرلندا توافق على استضافة اثنين من معتقلي "غوانتانامو"

السلطات الأمريكية تبحث عن سجون بديلة لاستقبال معتقلي غوانتانامو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أيرلندا الأربعاء موافقتها على اسضافة اثنين من المعتقلين بقاعدة "غوانتانامو" التابعة للجيش الأمريكي في كوبا، إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية هذين المعتقلين أو موعد وصولهما إلى الدولة الأوروبية، الواقعة في شمال شرق المحيط الأطلسي.

وذكر وزير العدل الأيرلندي، ديرموت أهيرن، أن استقبال بلاده لهذين السجينين، يأتي ضمن جهود دولية لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق المعتقل، الذي ما زال يضم حوالي 230 من المتهمين بالانتماء لتنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان" الأفغانية.

كما أشار وزير العدل الأيرلندي إلى أن حكومة أيرلندا طلبت مراراً إغلاق المعتقل الأمريكي، الذي يلقى انتقادات حادة، وأن بلاده تؤيد جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاقه خلال عام، وفقاً لما أعلن الرئيس الأمريكي نفسه بعد أيام من توليه منصبه.

ونقل البيان عن أهيرن قوله: "عبر اتخاذ هذا القرار، فإنني على يقين بعزم الولايات المتحدة إغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو، من خلال نقل المعتقلين، الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً، وممن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم، إلى دول أخرى يمكن أن تقبل باستضافتهم."

وبهدف حماية خصوصية السجينين اللذين تعتزم أيرلندا استضافتهم، حسبما ذكر البيان، فإن السلطات الأيرلندية قررت عدم الكشف عن أي معلومات بشأنهما أو ترتيبات نقلهما من المعتقل الأمريكي، مشيراً إلى أنه "من المتوقع وصولهما خلال الشهرين المقبلين."

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد التزامه بإغلاق المعتقل "سيء السمعة"، الذي يديره الجيش الأمريكي بخليج غوانتانامو في كوبا، معتبراً أنه "أدى إلى تزايد التهديدات الموجهة للولايات المتحدة"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيتم توفير "محاكمة عادلة" للمعتقلين.

ورداً على الانتقادات التي تعرضت لها خطته بشأن إغلاق المعتقل، سواء من جانب الجمهوريين أو الديمقراطيين، أكد أوباما أن المشكلة القائمة ليست بسبب قراره الخاص بإغلاق غوانتانامو، وإنما بسبب افتتاح هذا المعتقل من البداية، واصفاً إياه بأنه أصبح "مكاناً لانتهاك القانون خارج الولايات المتحدة."

وفيما شدد رئيس الولايات المتحدة على أن إدارته لن تطلق سراح "أي سجين يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر"، فقد ذكر أيضاً أنه "لن يتم نقل أي شخص إلى داخل الولايات المتحدة، إذا ما كان ذلك الشخص قد يعرض أمن المواطنين الأمريكيين لخطر محتمل."