مصادر: المقرحي المدان بقضية لوكربي يسحب الاستئناف

المقرحي يعاني من سرطان البروستات

لندن، بريطانيا (CNN) -- وافقت محكمة اسكتلندية الثلاثاء على طلب المتهم المدان بتفجير طائرة أمريكية في قضية لوكربي الشهيرة، الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي أفادت أنباء سابقة بأنه لا يرغب في التقدم باستئناف الحكم عليه في تفجير الطائرة عام 1988 في سماء البلدة الاسكتلندية.

فقد وافقت محكمة أدنبره على طلبه الثلاثاء، فيما يقول محللون إن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من صفقة يسعى المقرحي، 57 عاما، عقدها مع السلطات الاسكتلندية للإفراج عنه على أساس دوافع إنسانية، إذ يعاني سرطان البروستات في مراحل متقدمة.

يذكر أن مصادر قضائية اسكتلندية قالت في وقت سابق إن عبد الباسط المقرحي سحب طلب الاستئناف الذي تقدم به لنقض حكم السجن الصادر بحقه.

وكانت الحكومة الاسكتلندية نفت الخميس صحة التقارير التي تشير إلى أنها قررت الإفراج عن المقرحي، والمعتقل بتهمة تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي عام 1988، في عملية أسفرت عن مقتل 270 شخصاً.

وجاء ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلامية متعددة خبر صدور قرار الإفراج عن المقرحي، ضمن صفقة تتضمن دفع السلطات الليبية تعويضات لأسر ضحايا العملية، ونظرا لتدهور وضعه الصحي، غير أن البيان الاسكتلندي الذي نفى صدور القرار أعرب عن أمله في أن تعلن أدنبره موقفها الحاسم خلال أغسطس/آب الجاري.

وقالت السلطات الاسكتلندية إن وزير العدل، كيني ماك أسكل، "ما زال يدرس الخيارات" بالنسبة للمقرحي، وخاصة على صعيد "الإفراج عنه بعد دفع تعويضات لأسر الضحايا أو نقله لاستكمال عقوبته في طرابلس،" خاصة بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستات المتقدم.

وكانت محكمة اسكتلندية قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الإفراج عن المقرحي لأسباب مرضية، مضيفة أن بوسعه تلقي العلاج في السجن.

ويتيح القانون الاسكتلندي الإفراج عن السجناء إذا ثبت أنهم يعانون مرضاً عضالاً قد يودي بحياتهم خلال ثلاثة أشهر.

وكان القضاء قد أدان المقرحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة.

واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقرحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً.

وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقرحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة.

وكانت القضية واحدة من بين أبرز أسباب العزلة التي فُرضت على ليبيا، ورغم نفي الزعيم الليبي، معمر القذافي، صحة الاتهامات، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسؤولية العملية.

كما سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض، على سبيل التعويض.

وعلى خلفية الحادث، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001.