مقر الاستخبارات البريطانية في لندن
لندن، بريطانيا (CNN) -- قررت الشرطة البريطانية الجمعة، فتح تحقيق في اتهام موجه إلى ضباط في وكالة الاستخبارات بالتورط في تعذيب مواطنين أجانب في سجون خارج بريطانيا، في إطار حملة ضغط قامت بها المعارضة حول دور أمني للندن في سجون لدول مثل مصر وباكستان.
وقالت الشرطة إنها قررت التحقيق بالملف بعدما أحله إليها مكتب الإدعاء العام البريطاني، إثر وروده من وكالة الاستخبارات الخارجية "MI6" دون أن تكشف أي تفاصيل عن الدعوى، باستثناء أنها مختلفة عن تلك التي قدمها بنيام محمد، المعتقل السابق في سجن غوانتانامو المخصص للمشتبهين بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" وحركة طالبان.
وقال وليم هوغ، الناطق باسم الحزب المحافظ البريطاني المعارض: "من المهم جداً التحقيق في أي اتهام بالتعذيب، لأن القيام هذه الممارسات أو التورط بها غير أخلاقي."
وأضاف هوغ انه طالب من فترة بالتحقيق في إدعاءات تتحدث عن دور أمني لمحققين بريطانيين شاركوا في عمليات تعذيب لسجناء في أوزبكستان وباكستان وغوانتانامو ومصر.
وقد دفع هذا الطلب بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد مليباند، إلى الرد برسالة وجهها لهوغ، تعهد فيها بـ"عدم التساهل" مع قضايا التعذيب.
يذكر أن القضاء البريطاني كان قد أطلق في يوليو/تموز الماضي تحقيقاً جنائياً في إدعاءات المعتقل السابق بالقاعدة العسكرية الأمريكية في خليج "غوانتانومو" بكوبا، بنيام محمد، بتورط الحكومة البريطانية بعمليات تعذيب تعرض لها أثناء اعتقاله من قبل الجيش الأمريكي.
وكان محمد، والذي احتجزته القوات الأمريكية بالمغرب قبل نقله إلى أفغانستان ومن ثم إلى غوانتنامو، قد تقدم بشكوى اتهم فيها وكالة المخابرات البريطانية MI6، بأنها زودت القوات الأمريكية بمعلومات مفصلة عن حياته وأصدقائه أثناء إقامته ببريطانيا.
وجرى إطلاق سراح محمد، وهو إثيوبي الأصل، بموجب اتفاقية بين السلطات الأمريكية والخارجية البريطانية، وذلك لإنهاء قضيته التي بدأت بعد اعتقاله في باكستان عام 2002، حيث ادعى أنه اعترف بأدوار في تنظيمات "إرهابية" تحت التعذيب في المغرب، قبل أن يتم نقله لأفغانستان، ومن ثم إلى غوانتانامو عام 2004.