فيشاراكي كان يعمل مستشاراً للحكومة الإيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكك فريدون فيشاراكي، مستشار الطاقة السابق لدى الحكومة الإيرانية، ورئيس شركة "فاكتس" لاستشارات الطاقة، بحقيقة الأرقام التي تعلن عنها دول الشرق الأوسط لكمية الاحتياطيات النفطية الموجودة لديها، كما لفت، بحديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN،" إلى أن القطاع النفطي الإيراني بدأ يتأثر بالعقوبات بشكل واضح، مع خروج الشركات الكبرى بضغط من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال : "هناك الكثير من الضغوطات الأمريكية على المصارف وشركات المقاولات التي تمتنع عن القيام بصفقات مع إيران."

ولفت فيشاراكي إلى أن وزارة الخزينة الأمريكية تقوم بإرسال ممثلين عنها إلى شركات النفط الدولية، وتوجه الإنذارات لها، ورأى أن هذا التصرف "يضر القطاع النفطي الإيراني أكثر من العقوبات نفسها."

ولدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يدل على صحة ما تردد عن خروج أربع شركات أوروبية من أصل خمسة من إيران قال فيشاراكي: "معظم الشركات الأوروبية خرجت من القطاع النفطي الإيراني، حتى أن بعض الشركات الآسيوية قامت بالأمر عينه، ولم يبقى إلا الجانب الصيني."

وأضاف: "هناك الكثير من الجهات التي ترغب في الحفاظ على تواجد محدود لإيمانها بوجود فرص استثمارية في إيران، ولكن طهران بدأت تضغط عليها طالبة منها الاستثمار وضخ الأموال أو المغادرة."

وحول ما إذا كان ذلك سيؤدي لتوجيه ضربة للقطاع النفطي الإيراني قال: "عندما يكون هناك عقوبات أمريكية فهذا يشجع شركات لا تحصل عادة على فرصة لمحاولة دخول الأسواق المعاقبة، لذلك تبرز أدوار الشركات الماليزية والصينية والهندية، ولكن بالنسبة للشركات العالمية، فهي عاجزة عن البقاء في إيران بسبب العقوبات والضغوطات من أمريكا وأوروبا، حتى وإن كانت ترى الفرص الاستثمارية الموجودة."

وعن الإعلانات المتتالية من قبل بعض الدول في المنطقة، وخاصة إيران والعراق، حول تزايد احتياطياتهما النفطية، قال فيشاراكي: "الأرقام في الشرق الأوسط تكهنات وليس هناك معلومات حقيقية."

غير أن تابع بالقول: "ولكن هناك أمور متعارف عليها، فمثلاً تحسين التكنولوجيا قد يزيد من كميات النفط القابلة للسحب من الآبار، ولكن هذا لا يعني أن ما هو موجود تحت الأرض قد تغيير، ولذلك يبقى السؤال: هل هناك تكنولوجيا مماثلة لدى الدول المعنية؟ هذا ما يجب التثبت منه."

وكانت وزارة النفط العراقية قد رفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتياطي البلاد من النفط الخام بنسبة 25 في المائة تقريباً.

وقال وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، إن تقديرات احتياطي البلاد من المادة الخام ارتفعت إلى حوالي 143 مليار برميل، في حين أن تقديرات  منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تزيد على تلك التقديرات بحوالي  28 مليار برميل.