حداد: اليونان تفتح أبواب أوروبا

بيروت، لبنان (CNN) -- نفى رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيبلوس اللبناني للأعمال، سامي حداد، أن يكون رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، قد حدد خلال كلمته أمام مؤتمر اقتصادي عقد مؤخراً في بيروت قطاعات محددة يرغب في أن تدخل الاستثمارات العربية إليها، أو أن يكون قد طلب من الصناديق العربية الاستثمار بسندات أثينا الحكومية.

وقال حداد، وهو وزير اقتصاد وتجارة سابق في لبنان، إن اليونان التي تعيش حالياً أزمة مالية خانقة بسبب ارتفاع الدين العام، ما أدى إلى تدخل أوروبي لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، فيها مجموعة معوقات أمام الاستثمار في اليونان، ولكنه قال لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنها مدخل للسوق الأوروبية العملاقة.

ورداً على سؤال حول حقيقة ما طرحه باباندريو لجهة ما قبل عن طرحه عرضه على العرب الاستثمار في بلاده بكافة القطاعات، التي تتراوح بين السياحة والتكنولوجيا، مع عجز الموازنة الذي يتجاوز 13 في المائة من الناتج القومي لبلاده قال حداد: "باباندريو لم يبدو يائساً، ولكنه تحدث عن أن الروابط القوية بين اليونان والدول العربية."

وأضاف الوزير اللبناني السابق: "باباندريو شدد على وجود إمكانيات كبيرة للاستثمار، ولكنه لم يطلب بوضوح الاستثمار في قطاعات محددة أو شراء سندات دين يونانية."

وأقر حداد بوجود عوائق أمام الاستثمار باليونان، منها القيود المفروضة على سوق العمل وارتفاع الضرائب بسبب الأزمة، لكنه لفت إلى وجود فرص تقدمها أثينا في الوقت الحالي.

وأوضح قائلاً: "حداد: هناك الكثير من العوائق الواضحة في اليونان، ولكن هناك أمور إيجابية، مثل أن اليونان عضو في أوروبا وتستخدم اليورو، وبالتالي فإن التواجد فيها يعني التواجد في أكبر سوق في العالم، وهو الاتحاد الأوروبي، كما أن الأسعار حالياً رخيصة."

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر رزمة مساعدات حتى عام 2012، تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار، يلزم دفعها على مراحل، وطالب اليونان بمزيد من الإجراءات التقشفية، من أجل الموافقة على برنامج المساعدات.
 
وسيتعين على اليونان خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع.

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد التزموا منتصف أبريل/نيسان الجاري بتقديم مساعدة مالية لليونان من خلال قروض بمبلغ 30 مليار يورو، لمساعدة الدولة الأوروبية على اجتياز أزمة مالية مثلت أخطر تحد لليورو.