خلاف ضريبي بين أوراسكوم والجزائر
القاهرة، مصر (CNN) -- ينتظر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة السبت جلسة جديدة للنظر في التظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" حيال قرار اعتماد مشروع عرض الشراء المقدم من شركة "أورانج بارتيسيباشينز"، الذي أقرته لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد قالت إنها طرف محايد في النزاع بين شركتي "أوراسكوم تيليكوم القابضة"و"فرانس تيليكوم الفرنسية" حول صفقة بيع الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" .
وأوضحت الهيئة أن الخلاف بين الشركتين "مالي" وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة "حماية الأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة."
وكانت شركة "أورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لشركة "فرانس تليكوم" قد تقدمت بعرض لشراء ما نسبته 49 في المائة من رأس مال "موبينيل" وهي أسهم أسمية عادية بسعر 245 جنيها للسهم.
وفي 10 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقتها على عرض "فرانس تليكوم" لشراء أسهم "موبينيل" بعد رفضها ثلاثة عروض شراء إجبارية سابقة بأسعار 187 جنيه، 237 جنيه، 230 جنيه للسهم الواحد على التوالي.
وفي سياق متصل بأوضاع أوراسكوم، هدد وزير المالية الجزائري، كريم جودي، بمقاضاة الفرع الجزائري للشركة، وذلك على خلفية نزاع حول ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.
وقال الوزير إن كل المؤسسات الجزائرية هي تحت رقابة المديرية العامة للضرائب والتي تطبق القانون على كل المؤسسات" مشيرا إلى أن "القانون ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 في المائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم 80 في المائة المتبقية وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب."
وشدد جودي على أن "أوراسكوم الجزائر" لها حقوق وعليها واجبات أيضا تجاه الدولة، وتتمثل في تسديد الضرائب المستحقة عليها مضيفا أنه في حال تقدمت مجموعة "أوراسكوم" بطعن لدى المديرية العامة للضرائب فعليها اللجوء إلى التفاوض معها.