دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد مجلس العمل الإيراني في الإمارات العربية المتحدة، تشدد النظام المالي في الدولة الخليجية تجاه رجال الأعمال والشركات الإيرانية، قائلا إن البنوك "تبالغ في تطبيق العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران."

وقال معصوم زادة، نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الإيرانيين في دبي، لـCNN بالعربية، إن الشركات الإيرانية وكذلك الإماراتية التي تتعامل مع إيران "تعاني العديد من التحديات، وهو ما حدا بعدد من التجار الإماراتيين للشكوى من الرقابة الزائدة عن الحد."

وشكوى رجال الأعمال تلك وصلت بالفعل للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الذي التقى يوم الاثنين الماضي مجموعة من رجال الأعمال والتجار المحليين، الذين عرضوا عليه "العقبات التي تواجههم في تجارتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية فإن تلك العقبات تتعلق بالتصدير والاستيراد "نتيجة للقيود التي تفرضها البنوك في عدم فتح الاعتمادات المستديمة وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع شركائهم التجاريين وكذلك ما يواجهونه من عقبات حتى في مجال إعادة التصدير للمواد الغذائية والسلع والبضائع المرخص بها من قبل الأمم المتحدة."

لكن زادة، أكد أن العقبات تلك ليست بسبب العقوبات الدولية، بل نتيجة "للمبالغة والتشدد اللذين تظهرهما البنوك الإماراتية تجاه رجال الأعمال الإيرانيين أو الشركات التي تتعامل مع شركاء في طهران."

وقال "هناك تجار من إيران لهم أكثر من 30 عاما في الإمارات، ولديهم شركاتهم الناجحة، وعندما يذهبون للبنوك لفتح حساب تجاري، ترفض هذه البنوك الآن، بحجة أنها تطبق العقوبات، مع العلم أن ذلك ليس واردا في قيود الأمم المتحدة."

وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة على إيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، والتي يشك الغرب في أنها ستقود الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك سلاح نووي.

وتنص القيود الجديدة، ضمن عقوبات الأمم المتحدة، على إجراءات بحق بنوك إيرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التعاملات المالية مع أي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إنه زار دبي نحو 12 مرة على مدى العامين الماضيين، في محاولة لإقناع المسؤولين في دولة الإمارات لاتخاذ "إجراءات صارمة،" في تشديد العقوبات على إيران.

إلى ذلك، أكد مسؤول مصرفي إماراتي، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك في البلاد بدأت بالفعل منذ أكثر من ثلاثة شهور تشديد الرقابة على التعاملات المالية من وإلى إيران بناء على طلب من البنك المركزي."

وأضاف "في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقينا توجيهات من البنك المركزي بتقديم تفاصيل عن تحويلات البنوك لإيران على فترات متلاحقة، بعد أن كنا نقدمها على أساس فصلي.. اعتقد أن الأمر يصب في إطار رقابة أكثر تشددا."

وتواجه الإمارات العربية المتحدة ضغوطا أمريكية لتشديد العقوبات على طهران، إذ يعيش نحو 400 ألف إيراني في دبي، وهناك نحو 8 آلاف شركة إيرانية مسجلة في الإمارة، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤولون بارزون في القطاع التجاري الإيراني الناشط بإمارة دبي، أن أجواء العمل "تبدلت بشكل كبير.. وباتت إجراءات نقل البضائع إلى إيران عبر دبي أكثر تعقيداً وكلفة، بعد أن كانت الإمارة لسنوات الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني."