لندن، إنجلترا (CNN) -- في الوقت الذي يضع فيه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة لحزمة مساعدات مالية تصل إلى عشرات المليارات لإنقاذ أيرلندا، قدمت الحكومة البريطانية، الاثنين، قرضاً مباشراً إلى دبلن بقيمة 11.3 مليار دولار (7 مليارات جنيه إسترليني).

وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، إن القرض يصب في خانة المصلحة الوطنية لبريطانيا، خاصة وأن أيرلندا "صديق يعاني من ضائقة".

وأضاف قائلاً، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "ايرلندا هي جارنا الاقتصادي الأقرب.. لذلك اعتبر أن من مصلحتنا القومية أن نكون جزءا من الجهود الدولية لمساعدته."

وأكد أن بريطانيا ستساهم أيضا بحزمة الإنقاذ الدولية، مضيفا أن تفاصيل المساعدات التي سيقدمها صندوق النقد الدولي وبريطانيا ومنطقة اليورو ما زال العمل جاريا عليها.

والأحد، أعلن رئيس رئيس الوزراء الأيرلندي، برايان كوين، أن بلاده طلبت رسميا "مساعدة مالية" كبيرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لدعم الحكومة والقطاع المصرفي المتعثر.

وقال كوين: "أريد طمأنة الشعب الأيرلندي بأن أمامنا مستقبل أفضل"، وتوقع المصادقة على طلب بلاده خلال "الأسابيع القليلة المقبلة."

وتحتاج أيرلندا إلى حزم مساعدات لدعم قطاعها المصرفي المترنح، ودعم للحكومة التي ضخت مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك.

ودفعت المخاوف المتعلقة بالأزمة المالية بأيرلندا بقيمة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، هبوطاً، ووضعت ضغوطاً على الأسواق المالية.

كما أنها تشكل تهديدا واضحا لإسقاط الحكومة عند الانتخابات البرلمانية التي ستجري الخميس.

ورغم إصرار دبلن السابق بأنها ليست بحاجة إلى مساعدات خارجية، إلا  أن عجز الموازنة الضخم واهتزاز القطاع المصرفي زادا من حجم المخاوف من أن يؤديا إلى شل الاقتصاد الأيرلندي.

وكان وزير المالية الأيرلندي بريان لينهان قد أشار، الأحد، إلى أن الحكومة ستطلب أقل من 100 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذان قدما في مايو/ أيار الماضي 110 مليار يورو (150 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) لمساعدة اليونان في اجتياز أزمة مالية مماثلة.

ويذكر أن النظام المصرفي في أيرلندا تضرر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وتداعي سوق العقارات، وأملت الحكومة حينها من تفادي وضع خطة إنقاذ على غرار تلك التي قدمت لليونان، ذلك أنها قد تزيد من إضعاف موقفها في إدارة الأزمة وبالتالي تؤثر على دور الحكومة.