اتصالات كانت قد عرضت شراء 46 في المائة من زين

الكويت (CNN) -- أعلنت شركة تمتلك حصة في مجموعة "زين" الكويتية للاتصالات أنها رفعت دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر الأخيرة أمام "اتصالات" الإماراتية، بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي مخالفات إدارية ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يهدد واحدة من أبرز صفقات الاتصالات بالمنطقة.

وأعلنت "شركة "الفوارس القابضة" في بيان لها أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد 16 طرفا تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة "زين" القاضي بفتح دفاتر الشركة وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك القرار من آثار وتبعات.

وقالت "الفوارس" إنها لا تحمل لمؤسسة "اتصالات" الإماراتية "إلا كل احترام وتقدير، ولا اعتراض لديها على فكرة شراء اتصالات لأي حصة كانت في زين، إلا أن القضية منبعها كان في عدم الشفافية التي مارستها شركة الخير في عدم عرضها الاتفاق المبدئي على مجلس الإدارة في شركة زين."

واتهمت "الفوارس" مجلس إدارة زين بارتكاب ما وصفه بـ"التصرف غير المسؤول" عبر الموافقة على فتح دفاتر الشركة دون الاطلاع على العرض المقدم من اتصالات، وقالت إنها "لن تقبل بأي سيناريو تبيع زين من خلاله حصتها في 'زين السعودية' قبل إتمام الصفقة أو بعدها،" ودعت الجانب الإماراتي إلى بيع حصته في شركة "موبايلي" إن كان حريصاً على تملك حصة مؤثرة في زين.

وذكّرت "الفوارس القابضة" بأن أصول مجموعة زين هي "ملك للمساهمين جميعا بمن في ذلك حكومة دولة الكويت التي أصبحت تمتلك أكثر من 25 في المائة من أسهم زين مما يجعل أي تطاول على أموال الشركة وأصولها تعديا على أموال عامة." يعاقب المخالفون فيه حسب القانون 1993/1 بخصوص الاموال العامة، والذي لا تسقط قضاياه بالتقادم.

وهددت "الفوارس" بأن استمرار مثل تلك المخالفات والتعديات قد يدفعها إلى حق التقاضي و"طلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية ما لم تعد الأمور إلى نصابها وتمارس الشفافية،" مؤكدة أنها خاطبت بذا الشأن البنوك ذات الصلة بالصفقة، وهي • بنك الكويت الوطني وبنك مورغان ستانلي والبنك السويسري المتحد.

وكان تجمع "الخير" الذي تهيمن عليه مجموعة الخرافي قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين" التي يملكها إلى "اتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.

وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة بـ11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليارات دولار جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار" التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."