محكمة أردنية تتهم أربعة مسؤولين بالفساد في "قضية المصفاة"

قضية توسعة المصفاة شهدت جدلا في الأردن

عمان، الأردن (CNN) -- قالت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، إنها أنهت تحقيقا في مزاعم ضلوع أربعة مسؤولين ورجال أعمال كبار في قضية فساد في مشروع لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد، لافتة إلى انها  ستوجه لهم التهم الرسمية يوم الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، قرر في 4 مارس/آذار الجاري، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، بعد أن قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للبلاد.

والمتهمون هم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد اصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري الثلاثاء "قرار الاتهام فيما يعرف بقضية المصفاة، وأعاد ملف الدعوى إلى المدعي العام ليتولى تنظيم لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهم."

ونقلت وكالة الأنباء عن اللواء الفاعوري قوله إنه "سيتم طلب المتهمين الأربعة إلى المحكمة غدا (الأربعاء) لتبليغهم قرار ولائحة الاتهام حتى تتمكن المحكمة من المباشرة بمحاكمتهم حسب الأصول."

ويعد عادل القضاة، وهو أبرز المتهمين، أول وزير يسابق يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد، في قضية شهدت جدلا على مدار الأشهر الماضية، ونظرت أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.

وتدور التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقا حصريا مدته 15 عاما بكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.