مصادر: بوادر اتفاق ترفع فيه الصين سعر اليوان أمام الدولار

عجز تجاري في الميزان الصيني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توقعت مصادر على صلة بالملف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين أن تكون الجهود الأمريكية للضغط على بكين وإقناعها برفع سعر صرف عملتها "اليوان" قد أثمرت عن بوادر اتفاق، خاصة مع الزيارة المفاجئة لوزير الخزانة الأمريكي، تيموثي غيثنر، قبل يومين إلى الصين.

وأشارت المصادر التي تحدثت لـCNN أن الأمور ستتضح أكثر خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، هو جنتاو، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، إذ يتوقع أن تثار مسألة انخفاض سعر اليوان والتأثير السلبي لذلك على الاقتصاد الأمريكي وصادراته التي تواجه صعوبة في المنافسة ليس في الأسواق الدولية فحسب، بل حتى في الأسواق المحلية.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيرفع سعر صرف اليوان بنسبة لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة، لكن أهميته تنبع من واقع اقتناع الصين بضرورة إجراء تعديلات على عملتها، ما قد يفتح الباب إلى المزيد من الزيادات، وصولاً إلى تحرير العملة بالكامل، كما ترغب واشنطن.

وقال أشرف ليدي، كبير المحللين الدوليين لدى مؤسسة CMC: "يبدو أن الاتفاق قد تم،" مشيراً إلى الصين قد لا تمانع مستقبلاً في رفع سعر صرف اليوان بنسبة سبعة إلى ثمانية في المائة، وهي النسبة الضرورية للتأثير على الأسعار بشكل واضح.

ويعتقد عدد من الخبراء أن اليوان يتداول حالياً دون سعر صرفه الحقيقي بنسبة 40 في المائة، ما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالبضائع الصينية الزهيدة الثمن، لكنه يحذرون من أن رفع سعر الصرف بسرعة قد يتسبب في تضخم اقتصادي كبير بالصين وارتفاع غير مبرر بقيمة الأصول ينتج عنه فقاعة سعرية قد تهدد الاقتصاد العالمي.

وشرح مارك فنتر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "ويلز أند فارغو" للأوراق الإئتمانية مخاطر الرفع السريع للعملة بالقول: "يصعب العودة عن التحرك باتجاه رفع سعر صرف العملة، لذلك يجب التحرك بحرص، لأن حدوث طفرة يعقبها أزمة ركود في الصين قد يؤدي إلى دخول العالم في أزمة مالية جديدة."

وبالتزامن مع هذه الأنباء، أعلنت الصين عن تسجيل عجز في الميزان التجاري هو الأول من ست سنوات، وذلك خلال مارس/آذار الماضي، ووصل العجز إلى 7.24 مليار دولار، للمرة الأولى منذ أبريل 2004 ، تبعا لتقرير صادر عن المصلحة العامة للجمارك.

وصدرت الصين ما قيمته 112.11 مليار دولار من البضائع والخدمات في مارس/آذار، بزيادة 24.3 في المائة على أساس سنوي ، في حين صعدت الواردات 66 في المائة بوتيرة سنوية، إلى 119.35 مليار دولار.

وعزت المصلحة عجز مارس إلى انكماش صادرات المنتجات كثيفة العمالة، وزيادة حجم الواردات وارتفاع أسعار السلع، وتوقعت احتمال ان يواصل الفائض التجاري للصين الانخفاض ويحافظ على توازن تجاري في بقية العام.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان ينتظر تقديم ملف حول أوضاع اليوان الصيني في 15 أبريل/نيسان الجاري، ولكن كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض، لورنس سامرز، قال لـCNN، إن واشنطن قررت تأخيره بهدف إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المفاوضات مع بكين.

ونفى سامرز أن يكون تأجيل التقرير على صلة بسعي واشنطن لتخفيف الضغط على بكين وتسوية الخلافات الاقتصادية معها لدفعها إلى الموافقة على تشديد العقوبات على إيران بسبب ملفها النووي.