اتهام "غولدمان ساكس" بالتلاعب في بيانات لبيع سندات متعثرة

تراجع قوي على أسهم البنك بعد الاتهام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجهت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية اتهاماً مباشراً إلى مصرف "غولدمان ساكس" العملاق بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية رغم معرفة المصرف مسبقاً بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها.

ويشكل الاتهام أحد القضايا العديدة المطروحة أمام القضاء الأمريكية ضد المصارف الكبرى، وبينها أيضاً ليمان براذرز" الذي كان انهياره الشرارة التي أطلقت أزمة الأسواق المالية العالمية، وقد جاء في 22 صفحة شرحت خلالها الهيئة بالتفصيل كيف قام "غولدمان ساكس" بدفع المستثمرين إلى خسارة مئات ملايين الدولارات.

وبحسب التقرير، فإن صندوق "بولسون وشركاه" للتحوط قام نهاية 2006 وبداية 2007 بإجراء دراسة حول إمكانية تعرض الأسواق لأزمة، وقرر الاستفادة من ذلك عبر تحديد قرابة مائة نوع من سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض والاستثمار فيها.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، قام مدير الصندوق، جون بولسون، بعقد لقاء مع نائب رئيس "غولدمان ساكس،" فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة التأمين، وبعد ذلك توفير مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع أسعارها.

ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة ACA لإدارة الاستثمارات من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير/شباط 2007، كانت المحفظة قد تكونت وحملت اسم "أباكوس."

وبهدف توفير الزبائن لتسويق المحفظة الجديدة، قام "غولدمان ساكس" بإخفاء معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار للعديد من الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى عبر "طرف ثالث مستقل" دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون.

وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية إلى القول بأن "غولدمان ساكس" باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر.

من جهته، اعتبر المصرف أن الاتهامات لا تستند إلى مسوغات قانونية، واعداً بالعمل لمواجهة هذه الإدعاءات و"السعي للمحافظة على سمعته."

وكان تقرير محاسبي أمريكي قد كشف منتصف مارس/آذار الماضي أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر/أيلول 2008، الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة، فيها الكثير من المجازفة، إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية.

وقال تقرير أعده أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس، إن إدارة "ليمان براذرز،" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي تعتمدها، كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير دقيق.

ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.

وبحسب التقرير، فقد حاولت إدارة المصرف التلاعب بالبيانات المالية قبل إعلان الإفلاس لإخفاء حقيقة الأوضاع فيه عبر ممارسة محاسبية تدعى "ريبو 105" تسمح للمصارف بإخفاء قروض من البيانات مع الاحتفاظ بالوقت عينه بالسيولة التي حصل عليها منها في قائمة الموجودات، الأمر الذي يحسّن ملاءتها أمام المستثمرين ويقنعهم بإمكانية إقراضها دون مخاطر.