معرض الصين للسيارات 2010
بكين، الصين (CNN) -- يقول اقتصاديون إن محور صناعة السيارات تحول شرقاً، ففيما انكمش سوق هذا القطاع عالمياً بتأثير الأزمة الاقتصادية، شهدت مبيعات السيارات قفزة كبيرة في الصين، ذلك المارد الآسيوي الذي أزاح، وللمرة الأولى، الولايات المتحدة عن عرش سوق السيارات.
وبدت أهمية الصين لكبار مصنعي السيارات في العالم، واضحة في معرض "سيارات الصين 2010" الذي افتتح مؤخراً في بكين ويستمر حتى الثاني من مايو/أيار المقبل، حيث كشف كبار منتجي السيارات عن 89 موديلاً جديداً للسيارات.
ومثل السوق الصيني شريان الحياة لشركة جنرال موتورز، التي كانت حتى وقت لاحق أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وحتى تفوق "تويوتا" اليابانية عليها.
ورغم إشهار عملاق الصناعة الأمريكية، ومقرها ديترويت، إفلاسه العام الماضي، إلا أن "جنرال موتورز" تظل الأكثر مبيعاً في الصين، بمبيعات تجاوزت مليوني سيارة، وللمرة الأولى.
وتركت شركة السيارات الأمريكية بصمات واضحة في السوق الصين، وذلك ببيع سيارات صغيرة، وبأسعار متاحة للجميع، إلا أن الأمر لا يقتصر على السيارات الاقتصادية حيث يحقق مصنعو السيارات الفاخرة مثل "بي أم دبليو" وفيراري" مبيعات جيدة، علماً أن سوق المنتجات الفخمة في الصين هي الشريحة الأسرع نمواً في ثقافة السيارات بالصين.
وقامت بعض شركات تصنيع السيارات بإعادة تصميم موديلاتها لتتلاءم مع متطلبات السوق الصيني.
وكان خبراء قد أشاروا في وقت سابق أنه في الوقت الذي تعاني فيه صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون الصين السوق الأكبر للسيارات في العالم.
ويذكر أن كمية السيارات المباعة في الصين العام الماضي فاقت 2.7 مليون مركبة، مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة التي لم تتجاوز 2.2 مليون، رغم أن أمريكا تعد أكبر سوق لهذه المنتجات في العالم.
ومعلوم أن في الصين ما يزيد على مائة شركة لصناعة السيارات، التي تنافس نظرائها في أوروبا، والتي، بنظر الخبراء، ستندمج مع توسع سوق المركبات الصيني.
يذكر أن صناعة السيارات الصينية باتت تضاهي نظيرتها الأمريكية من ناحية الحجم، لكنها تعتمد بشكل كبير على السوق المحلية عوض التصدير إلى الخارج.
وينظر قطاع صناعة السيارات الأمريكي إلى الصين كسوق للتنمية يمكن أن تساعد في تعويض تراجع الأرباح محلياً، وهو اعتقد تؤمن كذلك شركات السيارات الأوروبية واليابانية اللتان تضعان آمالاً كبيرة في هذا السوق الهائل.
ويقول محللون إن الصين ذاتها هي المستفيد الحقيقي من الاستثمار في قطاع السيارات، حيث تعكف حالياً على بناء قطاع محلي لإنتاج السيارات بمساعدة مستثمرين أجانب، وفقاً لقانون ينص على أنه لا يحق للمستثمر الأجنبي تملك أكثر من 50 في المائة من الشركة المصنعة الصينية، ويتوجب عليه الدخول في شراكة مع شركات محلية لدخول السوق.