اليونان توافق على تقشف قاس مقابل خطة إنقاذ

الوضع الاقتصادي أدى إلى اضطراب الوضع في البلاد

أثينا، اليونان (CNN) -- قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، الأحد، إن حكومة بلاده وافقت على مجموعة إجراءات تقشفية اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تقديم معونة لأثينا، لم يحدد قيمتها.

ومن المقرر أن يعلن الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأحد، لكن باباكونستانتينو قال إنه يتضمن التزاما من اليونان بتخفيض عجز الميزانية بنحو ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على اليونان خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع.

والخميس الماضي، قال فاسيلي باباديميتريو المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إن رزمة المساعدات المقترحة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الخانقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار، يلزم دفعها على مراحل حتى عام 2012.

ويوم السبت الماضي، أعلنت اليونان رسمياً طلبها المساعدة الدولية لمواجهة تعثرها في سداد الديون، رغم إصرارها طوال أشهر على قدرتها على تجاوز الأزمة بمفردها.

وكانت الدول الأوروبية قد أعلنت الجمعة أن عجز الموازنة اليونانية الحقيقي قد تجاوز 13.6 في المائة من الناتج المحلي، بما يفوق الرقم الذي أعلنته أثينا عند 12.7 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع قوي في تكلفة السندات اليونانية.

ورد بابانديريو بأنه سيطلب من قادة أوروبا "القيام بكل ما يلزم" لتفعيل حزمة الدعم قائلاً: "نعتقد أن الشركاء في الاتحاد الأوروبي سيتخذون خطوات حاسمة لمساعدة اليونان على إعادة بناء سفينة الدولة بمواد قوية ويمكن الاعتماد عليها."

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا القرار كافياً لإعادة الهدوء إلى الأسواق، بما يسمح لنا بتمويل اقتصادنا من جديد بأسعار فائدة متدنية."

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد التزموا منتصف أبريل/نيسان الجاري بتقديم مساعدة مالية لليونان من خلال قروض بمبلغ 30 مليار يورو، لمساعدة الدولة الأوروبية على اجتياز أزمة مالية مثلت أخطر تحد لليورو.