دبي: ضبط 7 ملايين حبة دواء مقلدة.. معظمها جنسية

الأدوية المضبوطة معظمها للأمراض الجنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت دائرة جمارك دبي، الاثنين، إنها "ضبطت كميات ضخمة من الأدوية المقلدة والمحظورة، تشتمل على نحو 7 ملايين قرص لعقاقير طبية مختلفة، معظمها أدوية لأمراض جنسية، تبلغ قيمتها نحو 19 مليون دولار.

وقال أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي، إن من "بين العقاقير المضبوطة، أدوية محظورة الاستخدام محليا، ومقويات جنسية مقلدة تحمل علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية، أثبتت الاختبارات التي أجريت على عينات منها، بأنها مقلدة."

وعمدت دبي إلى الإعلان عن ضبط الشحنة تلك في مؤتمر صحفي حضره جستين سيبيرل القنصل العام الأمريكي في دبي، وستيفن ألين مسؤول أمن المنتجات في شركة فايزر الأمريكية، المصنعة لعقار "فياغرا،" لعلاج الضعف الجنسي.

وقال أحمد إن التحقيقات التي أجرتها "جمارك دبي"، أظهرت "قيام أحد موظفي الشركة المتورطة بتخزين هذه الأدوية، باستلام البضاعة من تاجر ينتمي لإحدى الدول العربية، تم وضعها على الرصيف الكائن في مركز جمارك الميناء الجاف والذي يعود للشركة المذكورة."

وأرجع مدير الجمارك رواج هذا النوع من الأدوية لأسباب اجتماعية، وقال "عندما يتعلق الأمر بالأدوية الجنسية، فإن الكثير من الناس يخجلون من طلبها من الأطباء والصيادلة، ورغم أنها مرتفعة الثمن، إلا أن ذلك ليس السبب الأساسي لرواج المقلد، بل محاولة الناس إخفاء مشاكلهم أو ضعفهم الجنسي."

وأثلجت أنباء ضبط الكميات تلك، صدور المسؤولين الأمريكيين، إذ قال جستين سيبيرل، القنصل الأمريكي في دبي إن "عملية الضبط هذه تحافظ على صدقية منتجات شركات الأدوية مثل فايزر الأمريكية التي تستثمر عشرات الملايين في تطوير أدويتها."

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "فرض قوانين الملكية الفكرية بشكل فعال يعتبر أمرا أساسيا لاقتصاد أقوى.. خصوصا لدبي، التي تعتبر وجهة للأعمال والمستهلكين في المنطقة."

من جهته، قال ستيفن ألين، مسؤول أمن المنتجات بشركة فايزر "بما أن الأدوية المقلدة لا تخضع للرقابة، فلا ضمانة في أن تحتوي على الكمية المناسبة من المادة الفعالة في الدواء، فقد تقل أو تزيد عن الحد.. أو قد تحتوي على مواد سامة، مثل الجزيئات المعدنية، والغبار، والرصاص، أو مواد أخرى مضرة جدا."

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت أن حجم تجارة الأدوية المقلدة سيصل إلى 75 مليار دولار سنوياً مع نهاية عام 2010 في حال "لم تتخذ إجراءات كافية من انتشارها وترويجها."