اليابان تخشى من امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية اليونانية
طوكيو، اليابان (CNN) -- كشف المصرف المركزي الياباني "بنك أوف جابان" الثلاثاء عن خطة برنامج إقراض بمليارات الدولارات في أحدث مساعيه لتحفيز النمو الاقتصادي وإنهاء الركود، وفي الأثناء، يخطط المصرف المركزي لضخ أموال بالدولار في سوق المال المحلي مجدداً الثلاثاء للتخفيف من حدة الاضطراب المالي الذي أثارته أزمة اليونان المالية.
فقد أعلن كشف المصرف المركزي الياباني عن خطة برنامج إقراض بقيمة 33 مليار دولار (3000 مليار ين ياباني) في أحدث مساعيه لتحفيز النمو الاقتصادي وإنهاء الركود، ومن المتوقع أن يتم تقديم برنامج الإقراض المؤقت الجديد بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل، كما أفادت الفايننشال تايمز.
وسبق الإعلان عن البرنامج الجديد إعلان آخر عن نية المصرف المركزي ضخ أموال بالدولار الأمريكي في سوق المال المحلي للتخفيف من حدة الاضطراب المالي الذي أثارته أزمة اليونان المالية.
وسيتم اتخاذ الإجراء للمرة الثانية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وفقاً للإذاعة اليابانية.
وفي تحرك غير معهود ضخ بنك اليابان المركزي في الثامن عشر من مايو/أيار 210 ملايين دولار في سوق المال قصير المدى بالتعاون مع بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
إلا أن المؤسسات المالية خاصة الأوروبية مازالت تجد صعوبة في زيادة حجم الأموال بالدولار ما يثير المخاوف من احتمال كون ميزانيات تلك البنوك قد تآكلت بشدة.
وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد، ناوتو كان، قد حذر من إمكانية أن تواجه بلاده أزمة مالية كتلك التي عصفت باليونان إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاحتواء مشكلة ديونها المتزايدة.
وقال كان في أول خطاب يلقيه أمام البرلمان ويتناول السياسات التي يعتزم انتهاجها خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر تليفزيون (بي بي سي) البريطاني الجمعة - "إن اليابان تعتمد بشكل متزايد على طرح السندات، الأمر الذي ينذر بإمكانية حدوث انهيار مالي في حال ما تم تجاهل الديون العامة وفقدت الثقة في سوق السندات"، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يشار إلى أن ناوتو كان، تم انتخابه رئيسا للوزراء في الرابع من يونيو الجاري كخامس رئيس وزراء في اليابان خلال أقل من أربعة أعوام، خلفا لرئيس الوزراء يوكيو هاتوياما الذي استقال من مناصبه الرسمية والحزبية بعد أن تراجعت شعبية حكومته بشكل كبير.