مصارف مركزية أوروبية تؤيد توحيد العملة الخليجية

المصارف تعتبر الخطوة ضرورية للاستقرار النقدي

روما، إيطاليا (CNN) -- وضع مسؤولون ماليون بالاتحاد الأوروبي الدول الخليجية ضمن قائمة الدول التي أحسنت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالأنظمة المالية المتقدمة حول العالم، معتبرين أنها ستلعب في المستقبل دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فيه.

وراهن المسؤولون على العملة الخليجية الموحدة، معتبرين أن هذا المشروع الذي يدور الحديث عنه منذ سنوات سيكون له آثار إيجابية في المستقبل، علماً أن الخطوة لم تلق قبول كافة دول الخليج، إذ انسحبت الإمارات العربية المتحدة منها، بينما عارضتها سلطنة عُمان.

وجاءت المواقف الأوروبية في ختام ندوة أوروبية - خليجية الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد كبير من محافظي المصارف المركزية في أوروبا ودول الخليج، وبمشاركة جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي.

وتحدث تريشيه خلال الندوة قائلاً إن دول الخليج "تمكنت من المحافظة على أداء اقتصادي مستقر،" مقارنة بالكثير من الاقتصاديات المتقدمة والنامية.

وشملت نقاشات الندوة خطط التحفيز الخليجية التي ضخت الأموال في مختلف القطاعات لمواجهة الركود، إلى جانب مناقشة تأثيرات أسعار النفط وأسباب التضخم.

وأشار تقرير نشره البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني، أن الندوة تناولت أيضاً: "التحديات التي تعترض النظام النقدي الخليجي وأسعار الصرف في المنطقة، وأكدت أن الأزمة المالية أدت إلى تركيز المصارف المركزية الخليجية على الاستقرار المالي."

كما تبادل مدراء المصارف المركزية في أوروبا والخليج: "وجهات النظر حول ربط عملات المنطقة بالدولار، واطلعت على التقدم الحاصل على مستوى الوحدة النقدية في الخليج،" بحسب البيان الأوروبي.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الايطالي، ماريو دراغي، إن دول الخليج: "برزت كأحد اللاعبين الأساسيين في الأسواق المالية العالمية،" مشيراً إلى أنها تشارك حالياً في "جهود الإصلاح الرامية إلى زيادة استقرار النظام المالي العالمي."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن دراغي قوله في المؤتمر الذي شارك فيه محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، إن قيام عملة خليجية موحدة أمر "مرجو ويمثل نقلة مهمة نحو الاستقرار المالي العالمي" لافتا لإلى أنه عند لإصدار عملة موحدة "يتعين على البلدان المنضمة أن تفي ببعض الشروط اللازمة".

وذكر دراغي أنه إذا تم بناء العملة الخليجية على هذه الأسس فإنها "ستكون عنصرا ايجابيا ومساهمة باتجاه نظام للتبادل الدولي أكثر توازنا."

يذكر أن نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان قد أكد الأسبوع الماضي مجدداً، في لقاء مع CNN على موقف بلاده الرافض للانضمام إلى العملة الخليجية الموحد في الوقت الحالي، خاصة وأن التجارب الأخرى، مثل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" تواجه مشاكل اقتصادية حاليا.ً

وشرح قائلاً: "بالنظر إلى عملة خليجية موحدة قررت دولة الإمارات أن الوقت لم يحن بعد وهذا قرار صحيح حتى نكون واثقين من العكس. لذا لن نغير أي شيء في الوقت الحالي حتى نرى فائدة راسخة ومربحة."

وشدد الشيخ محمد على أن بلاده "لا تزال تؤمن بالدولار" الذي ترتبط به عملتها منذ عقود، مشيراً إلى أن ذلك يحافظ على مصالح دولة الإمارات الاقتصادية.

ويعود قرار الإمارات بعدم الانضمام إلى مشروع الوحدة النقدية إلى رغبتها في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، بينما كانت سلطنة عُمان قد أعلنت أن الوحدة لا تتلاءم مع سياساتها الحالية.