دبي: انتحار متهم بقضية اختلاس مشروع "جزر العالم"

مشروع جزر العالم (يمين)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغت مصادر قضائية CNN بالعربية، أن متهما رئيسيا في قضية اختلاس ضمن مشروع "جزر العالم" التابعة لشركة "نخيل" الإماراتية، أقدم على الانتحار الأسبوع الماضي، بعدما ألقى نفسه من نافذة غرفته، في الطابق 29 في فندق "ذي آدرس" بدبي.

وكان سمير رفيق، 31 عاما، وهو كندي الجنسية من أصول باكستانية نزل في الفندق عقب إطلاق سراحه في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بكفالة تبلغ قيمتها ستة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.6 مليون دولار).

وقال عيسى بن حيدر، محامي المتهم، في تصريحات إلى CNN بالعربية إن "لا شك في أن موكلي قد انتحر، إذ أن كل الأدلة إلى الآن تؤكد ذالك،" إلا أن شرطة دبي، لم تصدر بعد أي بيان حول ملابسات موت رفيق، لحين تشريح الجثة.

وقد أجرت CNN بالعربية اتصالات عدة مع القيادة العامة لشرطة دبي، إلا أن أي معلومات جديدة لم تتكشف في ذلك الشأن.

وكان رفيق، وهو المتهم الرئيسي بقضية "جزر العالم،" قد مثل أمام النيابة العامة بدبي بعدما اتهم بأخذ "مبالغ طائلة ورشا مقابل تقديم استثناءات غير قانونية لعملاء معينين وبيعهم بعض الجزر بطرق غير شرعية تخالف شروط شركة نخيل."

وواجه رفيق اتهامات تتعلق بإلغاء "حجوزات لبعض الجزر دون إلزام العملاء بدفع الغرامات المترتبة عليهم وفقا لشروط الشركة، ما لا يتماشى مع أخلاقيات و قوانين وظيفته كاستشاري مبيعات لدى نخيل،" بينما أظهرت التحقيقات "وجود تحويلات مالية من بعض عملاء المشروع إلى حسابه."

وقال بن حيدر، لـCNN بالعربية: "كان المتهم يمر بأزمة نفسية سيئة جراء التهم الموجهة إليه ومشاكله مع خطيبته وهذا ما أدى على الأغلب لانتحاره."

وحسب التحقيقات فإن خطيبة رفيق "كانت عنده في الغرفة يوم الحادث، ونشب شجار بينهما، إذ فقد رفيق أعصابه وبدأ بتحطيم الغرفة، فأبلغته خطيبته بأن علاقتهما قد انتهت من ثم غادرت الغرفة."

وأكد  بن حيدر أنه لا صلة لخطيبته بالحادث، وقال "أظهرت شرائط الفيديو أن خطيبته غادرت الغرفة قبل انتحاره بأربعين دقيقة."

إلى ذلك، يواجه والد المتهم سمير رفيق، الاتهامات أيضا، إلى جانب 6 فارين آخرين من الجنسيات البريطانية والبنغالية والروسية، يعتقد بأنهم متورطون في القضية، لم يحاكم منهم سوى لوسي غطاس، الكندي الجنسية.

ووفقا للقانون الإماراتي فإن التهم تسقط عن المتهم بمجرد مفارقة الحياة، في حين سيلاحق الآخرون الذين يواجهون تهما باختلاس ما يزيد على 12 مليون دولار.