أوباما يوقع قانون إصلاح "وول ستريت" الأسبوع الجاري

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قانون إصلاح شامل بشأن "وول ستريت،" يوم الأربعاء المقبل، في أعقاب موافقة المشرعين عليه.

وقد حصل مشروع القانون على موافقة الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بعد أن نوقشت  اقتراحاته لتشديد الرقابة على القطاع المالي، ووقف الإقراض الخطر، وإنشاء وكالة للحماية المالية للمستهلك.

وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك تلك ستتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية.

كما ستتمتع ببعض القدرة على ضمان إتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدرا رئيسا للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وينص القانون الجديد أيضا على إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية على النظام المالي، والسيطرة على المؤسسات المالية الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها، وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.

وكان الرئيس الأميركي، أعلن في إبريل/نيسان الماضي أن الوقت قد حان للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية لوول ستريت، مؤكدا أنه على الأميركيين تحمل أزمة اقتصادية جديدة ما لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون الذي يشدد الرقابة على القطاع المالي.

وقال أوباما إنه كان بالإمكان تفادي الأزمة الاقتصادية الحالية لو كانت وول ستريت أكثر عرضة للمساءلة، والمحاسبة وأكثر شفافية في تعاملاتها المالية، ولو كان قد تم منح المستهلكين وحملة الأسهم مزيدا من المعلومات، وسلطة اتخاذ القرارات.

وأضاف أن ذلك لم يحصل، وذلك لأن المصالح الخاصة أثارت حملة كبيرة لانتهاك القواعد الأساسية والبديهية الموضوعة لتفادي الاستغلال وحماية المستهلكين. مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في السنتين الماضيتين كان الأخطاء في القطاع المالي.

وكانت  اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد أجازت في مارس/آذار التدابير التنظيمية الكاسحة لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في هذا القطاع كتلك التي أدخلت الولايات المتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة.