الصين تفتح أسواقها لصادرات دول أفريقية "أقل نمواً"

الاقتصاد الصيني يواصل اندفاعه للأمام بقوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات الصينية إعفاء نحو 60 في المائة من صادرات 26 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري، في خطوة وصفتها بكين بأنها تهدف إلى "مساعدة" الدول الأفريقية الأقل نمواً.

وقال مسؤول في وزارة التجارة إن هذا الإعفاء يُعد من الإجراءات المهمة التي تتخذها الصين للوفاء الفعلي بتعهداتها في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، ولمساعدة الدول الأفريقية على تنمية وتوسيع علاقات التعاون والمنفعة المشتركة والمساواة بين الجانبين.

وأشار المسؤول الصيني إلى أنه اعتباراً من بداية عام 2005 بدأ الجانب الصيني ينفذ معاملات الإعفاء الجمركي لبعض صادرات الدول الأفريقية إلى الصين، وبعد قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي، التي عقدت عام 2006، وسع الجانب الصيني نطاق الإعفاء إلى 478 نوعاً من الصادرات.

وفيما لم تتضح طبيعة صادرت الدول الأفريقية المعفاة من الرسوم الجمركية بالأسواق الصينية، فقد نقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن هذه السياسة "حققت منجزات ملحوظة منذ تنفيذها، مع دفع صادرات السلع الأفريقية إلى البلاد."

وقال المسؤول الصيني إنه لأجل زيادة الانفتاح السوقي على السلع الأفريقية، ستقدم حكومة الصين تدريجياً معاملات الإعفاء الجمركي لـ 95 في المائة من الصادرات القادمة إليها من جميع الدول الأفريقية "الأقل نمواً"، والتي تقيم معها علاقات دبلوماسية في غضون الثلاث سنوات المقبلة.

ومع تنفيذ الإعفاء الجمركي لـ60 في المائة من المنتجات بصورة أولية، ارتفعت السلع المتمتعة بهذه المعاملة من 478 نوعاً في الوقت الراهن، إلى أكثر من 4700 نوعاً اعتباراً من بداية الشهر الجاري.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن حكومة بكين اتخذت هذا القرار "انطلاقاً من قوتها الاقتصادية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد "سياسة تفضيلية طوعية من جانب واحد، تتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية."

يُذكر أنه من بين 30 دولة أفريقية "أقل نمواً"، لها علاقات دبلوماسية مع الصين، هناك أربع دول هي أنغولا والسنغال والنيجر والصومال، تجرى عمليات تبادل الوثائق المتعلقة بالإعفاء، ومن المخطط أن تنفذ سياسة الإعفاء الجمركي لصالحها مع بداية عام 2011.