باركليز يدفع 298 مليون $ كتسوية لانتهاك عقوبات أمريكية

المصرف البريطاني أقر بالتجاوزات وتعاون مع السلطات

لندن، إنجلترا (CNN) -- وافق مصرف "باركليز" البريطاني، الاثنين، على دفع 298 مليون دولار، كتسوية لاتهامات جنائية لمخالفته لوائح العقوبات الأمريكية بالتعامل مع مؤسسات وأفراد تفرض الولايات المتحدة عليهم حظراً.

ويتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة "باركليز" بتحويل 500 مليون دولار، خلال الفترة من 2000 إلى 2006، عبر النظام المالي الأمريكي بالنيابة عن مصارف وعملاء آخرين في دول تواجه عقوبات، منها إيران، والسودان، وكوبا، وبورما وليبيا.

وبحسب وثائق المحكمة، فأن المصرف البريطاني سهل وأخفى تحويلات مالية لجهات تواجه عقوبات، كما استجاب لطلب مصادر محظور التعامل معها بعدم ذكرها في رسائل المدفوعات التي يرسلها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب التسوية، فقد أقر باركليز بالمسؤولية عن أفعاله وانتهاك قوانين ولاية نيويورك بتزييف سجلات، وسيدفع 149 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية و149 مليوناً إضافية للادعاء في محكمة بنيويورك. ولا بد من موافقة قاض فيدرالي على التسوية حتى يسري مفعولها.

ويذكر أن المصرف كشف طوعاً عام 2006 عن أربع معاملات  أجراها وانتهك بها  قانون العقوبات الأمريكي وتعاون مع الجهات المختصة.

ويختم اتفاق المقاضاة المؤجل تحقيقاً مشتركاً قامت به ولاية نيويورك والسلطات الفيدرالية حول أنشطة جنائية قامت بها بعض المصارف.