أوراسكوم: الجزائر لم تجمد حساباتنا بل أوقفت التحويلات

تطورات جديدة بالنزاع بين أوراسكوم والجزائر

القاهرة، مصر (CNN) -- قالت شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية إن المصرف المركزي الجزائري قام بوقف التحويلات للخارج من وحدتها العاملة في ذلك البلد، ولكنها نفت ما تناقلته تقارير صحيفة حول قيام المصرف بتجميد حسابات وحدتها التابعة "جيزي،" على خلفية النزاع بين أوراسكوم والجزائر حول مستحقات ضريبية.

ورفضت الشركة التعليق على الأنباء الصحفية حول مواجهتها مشاكل في توفير شرائح للهواتف المحمولة SIM CARD بسبب الإجراءات المالية للمصرف المركزي الجزائري، ولكنها أكدت أن "جيزي" لا تواجه أي مشكلات "حالياً" في توفير هذه الشرائح.

وكانت وكالات الأنباء قد تناقلت معلومات أوردتها صحيفة "الخبر" نقلاً عن ما وصفته بـ"مصادر مطلعة" أن الوحدة الجزائرية لأوراسكوم تواجه "أزمة حادة في التزود بالشرائح بسبب تجميد كل تحويلاتها إلى الخارج وحساباتها من قبل بنك الجزائر ما يمنعها من التوجه سواء إلى الأسواق الدولية  أو السوق الوطنية لاقتناء الشرائح."

وقالت الصحيفة إن "جيزي" تسير نحو "أزمة أكبر خلال شهر رمضان الذي يتميز كل سنة بإطلاق عدد من العروض التحفيزية وهو الشهر الذي تعتمد عليه مختلف مؤسسات الهاتف النقال للرفع من مبيعاتها."

وبحسب الصحيفة فإن جيزي تقوم الآن ببيع المخزون الذي تمتلكه من الشرائح من أجل تفادي وقوع الأزمة و"لكنها لن تتمكن من الصمود كثيرا، خاصة إذا أطلقت حملات دعائية في رمضان، حيث سيزيد الطلب على الشرائح التي لن يتمكن من توفيرها في ظل استمرار تجميد تحويلاته نحو الخارج."

وكانت الجزائر قد نفت قبل أسبوعين وجود مفاوضات قريبة مع "أوراسكوم" المصرية، لتحديد مصير وحدتها "جيزي" العاملة في الجزائر، بعدما رفضت أن تقوم الشركة المصرية ببيعها إلى MTN الجنوب أفريقية، ضمن صفقة كان يحضر لها، طالبة التفاوض للاستحواذ عليها.

وقالت الجزائر إنّ السلطات العمومية "ستشرع قريبا في تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع الشركة الأم، بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري،" بعد الأزمة الطويلة بين الجانبين، على خلفية اعتراض "أوراسكوم تيليكوم" على استحقاقات ضريبة على فرعها.

وكانت الجزائر قد طلبت تطبيق حق الشفعة للاستحواذ على شركة "جيزي" من أوراسكوم، التي تخوض منذ أشهر معركة قانونية حول الضرائب.

وقامت الشركة المصرية بتسديد إجمالي الضرائب المقدرة من الجانب الجزائري بـ597 مليون دولار، كما دفعت غرامات ضريبية تعادل 49 مليون دولار من أصل إجمالي الغرامات المقدر بـ74 مليون دولار، رغم إصرارها على أنها في الأساس معفية من هذه المبالغ.

 وكان القضاء الجزائري قد رفض في الثامن من مارس/آذار الماضي الطعن الإداري الذي قدمته أوراسكوم في ديسمبر/كانون الأول 2009 ضد إعادة تقييم ضرائبها للسنوات الممتدة بين 2004 و2007.