البابا "واثق" برئيس بنك الفاتيكان بعد مزاعم غسل أموال

البابا بينيدكت السادس عشر

روما، إيطاليا (CNN) -- ذكر بيان أصدره الفاتيكان، الاثنين، إن البابا بينيدكت السادس عشر، عبر عن كامل ثقته وتقديره لرئيس بنك الفاتيكان إيتور تيدسشي، في أعقاب تحقيقات تجريها السلطات مع المصرف الديني بتهم تتعلق بغسل الأموال.

وكان تيدسشي من بين مجموعة استقبلها البابا يوم الأحد، بعد صلاة التبشير الأسبوعية، وصافح الحبر وقبل يده، وأعطاه نسخة من كتابه "المال والنعيم،" وتبادل الرجلان أطراف الحديث، وفقا لما أكده البيان.

ويوم السبت، أبلغ تيدسشي شبكة CNN بأنه يشعر "بالريبة والإذلال،" بعدما علم بأن محققين ايطاليين ينظرون في مزاعم شبهة غسل أموال في المؤسسة المالية الدينية.

وأضاف تيدسشي في بيان أرسله لـCNN عبر البريد الإلكتروني "كان أول رد فعل لي هو الريبة، وبعد ذلك الشعور بالمهانة لأنني والمدير العام (باولو) سيبرياني وجميع مديري البنك، نبذل جهودا حثيثة ومكثفة."

ومضى يقول "بعد مناقشة الإجراءات مع سبرياني، شعرت بالارتياح ، وأدركت أنه كان علينا أن تتخذ فورا إجراءات في تفسير الحقائق لمختلف المستويات وفي عدد من الأماكن."

ويوم الأربعاء، كشف الادعاء العام في إيطاليا في تصريح لـCNN أن التحقيق الإيطالي بشأن بنك الفاتيكان يشير إلى أن السلطات الإيطالية أغلقت وللمرة الأولى حساباً في البنك.

فقد أبلغت السلطات الإيطالية بنك الفاتيكان الثلاثاء أنه يخضع لتحقيقات بشبهة انتهاكات محتملة تتعلق بالتشريعات المنظمة لغسل الأموال، وهو ما سبق أن ذكره الادعاء العام نيلو روسي لشبكة CNN.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات الإيطالية في هذا البنك، غير أن التحقيقات تعتبر أمراً نادراً، بحسب ما ذكره روسي.

وقال المصدر، إن أحد المصارف الإيطالية أبلغ بنك إيطاليا المركزي بمعاملات أجراها بنك الفاتيكان، المعروف باسم "مؤسسة الأعمال الدينية،" لا تبدو منسجمة مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.

من جانبه، عبر الفاتيكان في بيان الثلاثاء عن "استغرابه وحيرته،" من الإجراء هذا، قائلا إن الكرسي البابوي يشدد على ضرورة المحافظة على "الشفافية التامة في جميع العمليات المالية،" قائلا إن لديه ثقة كاملة في رئيس البنك إيتور تيدسشي.

وقال البنك المركزي إن التحقيقات بدأت بعد أن طلب بنك الفاتيكان من مصرف "كريديتو أرتيغيانو،" تنفيذ تحويلين ماليين بقيمة 29 مليون دولار، دون توفير معلومات وافية حولهما، وهو ما يفرضه قانون المصرف المركزي الذي علق التحويلين فورا.

ولم يوفر بنك الفاتيكان المعلومات الكافية حول الصفقتين، وإحداهما بمبلغ 26 مليون دولار (20 مليون يورو) والثانية بقيمة 4 ملايين دولار (3 ملايين يورو)، بما يتفق مع القانون، الأمر الذي حفز البنك المركزي الإيطالي لتعليق الصفقتين.

وفي عام 1982 اكتشفت السلطات ضلوع بنك الفاتيكان في فضيحة كبرى تتعلق بالإفلاس المشبوه لبنك أمبروزيانو، الذي كان آنذاك أكبر بنك خاص في إيطاليا.