استياء من تهديدات أمريكية بمعاقبة وسائل إعلام عربية

خاص بموقع CNN بالعربية

القانون بانتظار مصادقة الرئيس الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تقول فيه الإدارة الأمريكية، إنها تعمل من أجل فتح صفحة جديدة مع البلاد العربية، مرر مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، مشروع قانون يطالب الرئيس باراك أوباما بتقديم تقرير عن المحطات التلفزيونية التي تبث من المنطقة العربية، "وتحرض على الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين"، بهدف اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

غير أن مشروع القانون الأمريكي الذي حصل على أغلبية 395 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة في الكونغرس نهاية 2009، أثار استياء إعلاميين عرب، إذ وصفه البعض بـ"التدخل السافر في الشؤون العربية، وبلا مبرر"، وأضافوا أن الولايات المتحدة "باتت تتعامل مع العالم وكأنه ضيعة تابعة لها، على اعتبار أنها وحدها صارت صاحبة النفوذ والصولجان."

وأبدى إعلاميون ومراقبون وأساتذة في القانون الدولي عرب استياءهم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية من مشروع القانون الذي ينتظر مصادقة الرئيس أوباما أو رفضه، مؤكدين أن المحطات الفضائية التي تبث من منطقة الشرق الأوسط "تعد أموراً من صميم سيادة دول المنطقة"، هذا إذا ما حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ملاك الأقمار الصناعية، وفق مشروع القانون الأمريكي الجديد.

وكان مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" مرر مشروع قانون (بأغلبية الأصوات) نهاية العام الماضي، يطالب بفرض "إجراءات عقابية على ملاك الأقمار الصناعية التي تسمح ببث محطات تلفزيونية تروج لأفكار إرهابية"، مشيراً في ذلك إلى قمر "نايل سات" الذي تشرف عليه الحكومة المصرية، و"عرب سات" الذي يعمل بإشراف جامعة الدول العربية.

ومن بين القنوات الفضائية التي اعتبرها المشروع محرضًا أساسيًا على العنف قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، و"المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و"الرافدين" العراقية، في حين حدد المشروع نطاق الدول التي لابد من تطبيق مشروع القانون عليها، التي شملت كلا من مصر والسعودية والإمارات العربية والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسوريا واليمن.

واعتبر مراقبون أن الولايات المتحدة تستهدف بمثل هذا القانون "تبييض الوجه الأمريكي" أمام المجتمع العربي، ومن ثم إخفاء سلبياتها، بدليل إطلاقها لعدد من المحطات التلفزيونية والإذاعة والمجلات باللغة العربية أخيراً.

وحول هذا الأمر، قال رئيس لجنة الحريات الأسبق في اتحاد الصحفيين العرب، سيف الشريف لـCNN بالعربية، في اتصال هاتفي "نأمل أن يتدخل الرئيس أوباما ويرفض هذا التوجه النيابي، كونه شخصاً ليبرالياً، أو على الأقل يضعه في إطار الحد الأدنى للتنفيذ."

واعتبر الشريف، الذي شغل أيضاً منصب نقيب الصحفيين الأردنيين الأسبق، أن هذا القانون "يعد تدخلاً سافراً في الشأن العربي، كما أنه بلا مبرر منطقي"، لافتاً إلى أن "القانون يشكل مؤشراً خطيراً في التعدي على حرية الإعلام، خصوصاً من دولة تضع نصباً للحرية على أراضيها،"، في إشارة إلى تمثال الحرية في نيويورك.

من جانبه، اعتبر خبير العلاقات السياسية الدولية في مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية، الدكتور سعيد اللاوندي، في تصريح لـCNN بالعربية عبر الهاتف أيضاً، أن "الولايات المتحدة باتت تتعامل مع العالم وكأنه ضيعة تابعة لها، فحرية الرأي مكفولة لأمريكا فقط، بينما الدول الأخرى عليها أن تحصل على كلمة مرور أمريكية لسلوكياتها، ولا يعقل أبداً أن تمتد السطوة الأمريكية إلى الإعلام."

وأشار إلى قرارات مشابهة بحجب قنوات فضائية على غرار "المنار" ومنعها من البث على الأقمار الصناعية في أوروبا، و"العالم" التي منعت من البث على قمر "نايل سات" المصري، محذراً من مغبة أن يمتد هذا المنع أو التدخل إلى وسائل إعلام عربية مسموعة ومقروءة في وقت لاحق.

وأضاف اللاوندي قائلا: "الولايات المتحدة ترغب في تبييض وجهها أمام العالم العربي، بإطلاق عدد من القنوات التلفزيونية مثل (الحرة) والإذاعية مثل (راديو سوا) ومجلة "هاي"، إضافة إلى دعم عدد من الصحف الصغيرة التي ظهرت مؤخراً، مستغلة مئات الملايين من الدولارات من الدعم الأمريكي في المنطقة، وكل ذلك بهدف إعطاء صورة براقة للولايات المتحدة للتأثير على جيل عربي معاصر."

من جانب آخر، رأى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ضياء رشوان، في تصريح لـCNN بالعربية من القاهرة، أن الأوضاع الأمريكية في التعاطي مع المجتمعات العربية "مستقرة مسبقاً ومحددة، بينما يضاف إليها حجج جديدة"، لافتاً إلى أن الرئيس أوباما "لم يستطع تجاوز هذه الأوضاع الاستباقية."

وأضاف: "لا يوجد مبرر لكل ذلك، وليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض هذه العقوبات، وإلا فمن حق المجتمع العربي أن يعاملها بالمثل، من حيث المطالبة بفرض عقوبات على محطات تلفزيونية ووسائل إعلام أمريكية تعارض العرب وتجامل إسرائيل مثلاً، وتصف المجتمع العربي بما ليس فيه."

وتساءل رشوان: "لماذا لم تتحرك الأيادي الأمريكية باتجاه أوروبا مثلا في النمسا أو فرنسا في أمور مشابهة؟ فهناك أحزاب يمينية متطرفة تشبه النازية القديمة وتهدد الأمن الأوروبي فعلاً، لماذا لم نسمع عن قرارات أمريكية مشابهة لمعاقبة هذه الأحزاب التي ما زالت موجودة في المجتمع، كما أن هذه النازية راح ضحيتها 70 مليون قتيل، إذا ما قورن هذا العدد بضحايا الإرهاب مثلاً."

إلى ذلك، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، الدكتور أحمد أبو الوفا، إن سيناريوهين في انتظار بدء تطبيق مشروع القانون الأمريكي الجديد، كأن يقتصر نطاق تطبيقه داخل حدود الولايات، بينما لن يكون له أثر خارج أمريكا،" مشيراً في ذلك إلى قاعدة قانونية دولية مستقرة تقضي بعدم جواز فرض تشريع وطني من قبل أي دولة على دول أخرى.

وأضاف يقول لموقع CNN بالعربية، إن السيناريو الثاني في حال تنفيذ القانون فعلياً، فإنه (القانون) سيتعارض مع مبادئ حرية الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون، ومن ثم فإن تطبيقه سيشوبه كثير من الشك، خصوصاً وأنه ليس قانون عام، بل أريد به أن يطبق على قنوات معينة ودول معينة."

غير أن مصدراً إعلامياً عربياً مسؤولاً في الجامعة العربية، قلل من أهمية مشروع القانون الجديد، "على اعتبار أنه غير ملزم للرئيس الأمريكي"، مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد "ناقل وليست مسؤولة عن المضمون الذي تقدمه القنوات،"، حسب ما ورد في موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وفي ردة فعل معاكسة، اعتبرت اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي شارك فيها وكلاء وزارات الإعلام العربية، مشروع القانون "تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تعالج قضاياها الإعلامية وفقا لتشريعاتها الوطنية، فيما أوصت بالتحرك العربي في الولايات المتحدة لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حال صدور مثل هذا القانون."

ومازال مشروع القانون الأمريكي قيد مصادقة أو رفض الرئيس أوباما حتى الآن، في حين أعرب إعلاميون ومراقبون عن أملهم في "أن يعيد الرئيس الأمريكي النظر في "هذا التشريع التحكمي، الذي يخلف آثاراً سلبية لدى الشعوب العربية أكثر بكثير من إيجابية حظر أو منع بث قناة تلفزيونية،" على حد قولهم.