كلينتون تدعو اليمن لتحمل مسؤولية "الإصلاح الجذري"

هيلاري كلينتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، اليمن على تحمل مسؤولياتها في إجراء إصلاحات جذرية لمعالجة "حالة عدم الاستقرار،" التي تعيشها البلاد، في مواجهة تزايد مخاطر تنظيم القاعدة.

وجاءت تصريحات كلينتون بعد مؤتمر عقد في لندن، بمشاركة وزراء خارجية اليمن وبريطانيا والولايات المتحدة حول الأوضاع في الدولة التي تواجه الحوثيين في الشمال، وحركة إنفصالية في الجنوب، وخطرا متزايدا من جانب تنظيم القاعدة.

وقالت كلينتون "حان الآن الوقت لتنهض الحكومة اليمنية وتفعل ما قالت إنها ستفعله.. إن لديها خطة اقتصادية ولديها برنامج للإصلاح وحان الوقت لكي ينفذوا ذلك،" مضيفة "إذا مر الصراع والعنف دون علاج فسوف يقوضان الإصلاح السياسي والمصالحة."

وأضافت أن اليمن وبقية العالم ينبغي ألا يقفوا مكتوفي الأيدي وهذا البلد الذي يعيش قرابة نصف سكانه على أقل من دولارين في اليوم "يهوي في غمار مزيد من الفوضى وغياب القانون."

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن القضاء على مشكلات اليمن لا يمكن أن يبدأ وينتهي بتحدياته الأمنية وإستراتيجيته لمكافحة الإرهاب، قائلا "عند معالجة مشكلة الإرهاب من الضروري معالجة أسبابه الجذرية. وفي حالة اليمن فان هذه الأسباب متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية."

وتزامناً مع انطلاق المؤتمر، كشف تقرير عن انخراط فرق عسكرية أمريكية وأجهزة استخبارات أمريكية في عمليات سرية مشتركة مع القوات اليمنية، خلال الأسابيع الستة الماضية، لملاحقة القاعدة في اليمن، أسفرت عن القضاء على ستة من 15 من أبرز قيادات حركة "القاعدة في الجزيرة العربية" وفقاً لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" عن قيادات أمريكية رفيعة، رفضت كشف هويتها.

وبدأت العمليات، التي وافق عليها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قبل ستة أسابيع ويشارك فيها عشرات العناصر من "قيادة العمليات الخاصة المشتركة" (JSOC) ، وتنحصر مهام القوة السرية في ملاحقة وتصفية  العناصر المشتبه بالإرهاب.

ويقول التقرير إن فريق الاستشاريين الأمريكيين لا يشارك في عمليات المداهمة تلك، بل تنحصر مهامه في التخطيط لها، ووضع الإستراتيجيات وتوفير الأسلحة والذخيرة، إلا جانب توفير المعلومات الاستخباراتية الحساسة.

وكجزء من تلك العمليات، وافق أوباما على ضربة 24 ديسمبر/كانون الأول الفائت التي استهدفت، فيما اعتقد حينها،  اجتماعاً لأنور العولقي، أمريكي من أصل يمني، مع عدد من القيادات الإقليمية للقاعدة، ورغم أن العملية لم تستهدف العولقي ولم يقتل فيها، إلا أن أسمه أضيف إلى قائمة مواطنين أمريكيين تستهدفهم "قيادة العمليات الخاصة المشتركة" أما للاعتقال أو القتل.