قضية اعتداء حرس جامعي على طالبة كانت الشعلة لمظاهرات

القاهرة، مصر(CNN)-- قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا السبت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء دور الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، على أن يتم إنشاء وحدة تتبع وزارة التعليم العالي لتتولى المهام الأمنية في الجامعات.

ويأتي ذلك القرار متزامنا مع المظاهرات والاعتراضات العارمة التي نجمت عن حادثة الاعتداء التي تعرضت لها الطالبة بكلية أصول الدين، سمية أشرف، بجامعة الأزهر فرع الزقازيق هذا الشهر، من قبل نقيب بحرس الجامعة، اتهمته بضربها، مما تسبب بإصابتها بنزيف في البطن، وانتشرت بعدها كفيديو على مواقع عدة. 

وجاء في حيثيات الحكم، أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.

واعتبر أساتذة الجامعات أن الحكم جاء في موعده، خاصة مع تزايد أعمال عنف الضباط ضد الطلاب.

وعبرت الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وأحد أعضاء جمعية "9 مارس،" التي تنادي باستقلال الجامعات، عن ارتياحها لهذا الحكم، وقالت لموقع CNN بالعربية، "إن الحكم وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد الإساءات التي كان يرتكبها حرس الداخلية ضد الطلبة."

وتابعت:"اعتقد أن رئيس جامعة القاهرة سوف ينفذ القرار فور وصوله للجامعة مباشرة، خاصة أنه ليس هناك مجال للطعن فيه."

من جانبه، قال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعات المصرية، لموقع CNN بالعربية، "إن الحكم جاء تأكيداً على ضرورة استقلال الجامعات من التدخلات والضغوط."

وأوضح سرور، انه "عند تنفيذ الحكم وإنشاء وحدات مدنية للأمن يجب أن تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة حتى لا تقع الجامعات في أيدي الاتجاهات السياسية المختلفة،" متمنياً أن تعود الجامعات لإعداد الأجيال المتميزة من أبناء الوطن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  المصرية، عن رئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، قوله إن "الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي، وإن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، ولكن مفهومنا للحكم أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد أمن  داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة."

وأضاف نظيف: "إننا سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته، وإننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية."

ويعود قرار إنشاء الحرس الجامعي إلى سبتمبر/ أيلول عام 1981 وذلك في عهد  الرئيس المصري السابق أنور السادات، ولكن بعض القوى السياسية تتهمه بين وقت وآخر بتجاوز دوره وفرض قبضة أمنية واستخبارية داخل حرم الكليات.