عناصر من الشرطة المصرية أثناء مكافحة الاضطرابات

القاهرة، مصر (CNN) -- تحولت منطقة الهرم والعمرانية في محافظة الجيزة المصرية إلى ثكنة عسكرية، بعد أحداث الشغب الأخيرة التي جرت على خلفية قيام القوات الأمنية بمنع وصول مواد البناء إلى احد  المباني الخدمية في كنيسة السيدة العذراء بحي العمرانية بسبب عدم اكتمال الأوراق والتصاريح الرسمية، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الغضب لدى الأقباط الذين ثاروا ضد قرار المنع وتواجهوا مع الشرطة، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى حسب مصادر رسمية.

ردود الفعل على الأحداث الجارية أتت متفاوتة، ففي حين حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تهدئة الأجواء بان أكد مساء الأربعاء على خطأ بناء كنائس دون الحصول على تصريح، مشيرا إلى أن مسيحيي مصر ليسو في حاجة إلى بناء كنائس جديدة، خاصة بعد تهديدات تنظيم القاعدة ضد الكنائس المصرية والتي جعلت نصفها فارغة.

كما أشار ساويرس إلى أن مصر تحتاج إلى التغيير حتى لو احتاجت لوقت طويل يمتد إلى عقود مع تأكيده على ضرورته.

من جانبه، أشار المحامي القبطي نجيب جبرائيل إلى وجود شعور بالغضب لدى الناخب المسيحي بعد الأحداث الأخيرة، موضحا أن المواطن المسيحي لن يعطى صوته في الانتخابات المقبلة لمن أهانه واعتدى عليه.

وقال جبرائيل، في تصريح  لـCNN بالعربية، إن ما حدث يعد معالجة سيئة للحكومة المصرية في إدارتها للملف القبطي، بعد إطلاق النار على الأقباط وإصابة عدد منهم ومقتل أحدهم، وهي المرة الأولى في مصر التي يتم فيها إطلاق الرصاص على الأقباط، مطالبا الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين الأقباط، واستكمال بناء الكنيسة ومنح تصاريح ببناء كنائس.

وتعليقا على الأحداث الجارية، أعرب البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقصية، عن أسفه العميق لسقوط الضحايا، واستغلال بعض الأشخاص سلطاتهم بشكل خاطئ، وطالب خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية المحافظين ورجال الأمن بتناول تلك الأمور بحكمة وهدوء.

وقامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على أكثر من 150 شخصا من سكان المنطقة التي شهدت الاضطرابات، مما دفع الأهالي إلى التوجه إلى مبنى محافظة الجيزة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، علما بأن أكثر من 2000 عنصر من الشرطة توجهوا إلى المنطقة لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض الأمن، فيما قدر عدد المتظاهرين بأكثر من 3000 متظاهر.

فيما أكد النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أن النيابة العامة سوف تتصدى بكل حزم لكل الأفعال التي تشكل جرائم ضد مرتكبيها، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأنه سوف يتم مواجهة أي خروج على الشرعية القانونية ومعاقبة مرتكبيه.