دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على الخطة الخاصة بإقامة "معتقل ضخم" في جنوب الدولة العبرية، لاحتجاز المتسللين عبر الحدود مع مصر، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير رسمية إلى تزايد أعداد المتسللين، بحيث أصبح يتراوح بين 1200 و1500 متسلل شهرياً.
ومن المقرر، بحسب الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يكون المعتقل، الذي من المتوقع أن يتم البدء في إنشائه في غضون ستة شهور، "مركزاً مفتوحاً، تتوافر فيه الاحتياجات الأساسية، مثل المبيت والمواد الغذائية والخدمات الطبية"، وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية.
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، قال نتنياهو: "إننا نشهد موجة تسلل إلى البلاد تتزايد باطّراد، وتهدد سوق العمل الإسرائيلي، فيجب علينا وقف هذه الموجة الجماهيرية للمتسللين غير الشرعيين، بسبب تداعياتها القاسية على صبغة الدولة والمجتمع الإسرائيلي."
وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تخفيف حدة الانتقادات التي تواجهها خطته، بقوله إن "السلطات الإسرائيلية لا تنوي اعتقال لاجئي حروب ونزاعات، بل يجب علينا إيجاد الرد الملائم، من المبيت والغذاء والخدمات التمريضية، حتى يتم إخراج المتسللين من البلاد."
وتابع قائلاً: "الحكومة الحالية، خلافاً لحكومات سابقة، تترجم الأقوال إلى أفعال، للتعامل مع ظاهرة التسلل غير الشرعي، حيث شرعنا في إقامة عائق في الجنوب، ونعتزم فرض غرامات مالية على أرباب عمل يقومون بتشغيل وتوظيف متسللين."
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، قولها إن "حبس ضحايا التعذيب والاغتصاب، وإبادة شعب، من دون تحديد مدة حبسهم زمنياً، ومن دون رقابة قضائية، يُعد وصمة عار على جبين دولة إسرائيل."
وقالت المديرة العامة لمركز مساعدة العمال الأجانب إن "النتيجة ستكون كارثة إنسانية."
كما أعرب الوزير العمالي، أفيشاي برافيرمان، عن معارضته لإقامة المعتقل في جنوب البلاد، قائلاً إنه "لن يجدي نفعاً، بل سيسيء إلى سمعة إسرائيل في أنحاء العالم."
إلى ذلك، ذكر "مكتب الأحوال المدنية والهجرة"، أن ارتفاعاً حاداً طرأ خلال العام الأخير على عدد المتسللين إلى إسرائيل، بحيث يتراوح عددهم شهرياً ما بين ألف ومائتين وألف وخمسمائة، مشيراً إلى أن عدد المتسللين إلى الدولة العبرية خلال السنوات القليلة الماضية، وصل إلى 35 ألف متسلل.
وعن المعتقل الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية إنشائه، قال المكتب إنها "ليست إلا خطوة واحدة من مجموعة خطوات تتخذها الحكومة، منها إقامة عائق على الحدود الإسرائيلية المصرية، وإيجاد الدول التي ستوافق على إبعاد المتسللين إليها، وإقرار مشروع قانون يشدد الخطوات المنوي اتخاذها ضد مشغلي المتسللين."