البرادعي وجه رسالة عبر الفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي يقود تياراً معارضاً في الداخل المصري، رسالة عبر الفيديو، دعا فيها القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بانتظار إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية، كما انتقد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محذراً من أن التصدي للتظاهرات السلمية قد يدفع للجوء إلى العصيان المدني أو العنف.

ووصف البرادعي في التسجيل الذي تتجاوز مدته 12 دقيقة، وقد عرضه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، الانتخابات أنها كانت "مهزلة،" وأضاف أنها كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير، وأظهرت أن النظام غير واعٍ وغير فاهم، وأنه يقتل كل فرصة للتغيير."

واعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المرحلة "تحتاج إلى وقفة مع النفس، لنبحث كيف سنغير، بعد أن أصبح وضع مصر يقارن بهاييتى وأفغانستان، وهو يسير من سيء إلى أسوأ."

ولفت البرادعي إلى أن الشباب المصري "كسر حاجز الخوف بعد 58 سنة من نظام استبدادي،" ووجه التحية للأحزاب التي قررت مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن تسببت الجولة الأولى بانقسام المعارضة إثر قرار أحزاب، على رأسها "الإخوان المسلمين" المشاركة.

ودعا البرادعي إلى توحد تيارات المعارضة، بما فيها الإخوان والأقباط، وأضاف: "يجب أن نتوحد ونعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية حتى تغيير هذا النظام، وعلى الحكومة أن تدرك أن التظاهر السلمي حق للشعب، وإذا جرى تجاهله سنلجأ للعصيان المدني السلمي وأرجو أن يفهم النظام أنه وإذا لم يسمح لنا النظام بذلك فلن يترك للشعب المصري مفر، وسيكون هناك عنف وهذا ما لا يتمناه أحد."

وأضاف: الدستور الحالي يجعل المصريين مجموعة من العبيد والفقراء، ويحرمهم من كل حقوقهم السياسية، فالعالم كله يسير في اتجاه ونحن نسير للوراء، لكن مازالت أمامنا فرصة للتغيير."

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في مصر قد أعلنت الاثنين، أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم  فاز بـ 420 مقعداً، من مقاعد البرلمان الـ508، في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، فيما  حصلت أحزاب المعارضة على 15 مقعداً وجاء نصيب المستقلين 69 مقعداً.

وقد لعب الحزب الوطني الحاكم وحده على الساحة السياسية المصرية، بعد انسحاب أكبر قوتين للمعارضة من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، وهما جماعة "الأخوان المسلمين" وحزب "الوفد"، احتجاجا على ما وصفوه بتزوير الانتخابات، ما أدى إلى المطالبة بضرورة خوض الحزب محادثات مع المعارضة، وترك مقاعد لهم في جولة الإعادة ووقف الانتخابات في الدوائر التي يثبت بها عمليات التزوير.

وأعقب الانتخابات احتجاجات واسعة واتهامات بالتزوير، وقد وجه "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" في مصر نداء إلى الرئيس المصري، حسني مبارك، طالبه فيه بحل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعيته."

وقال الائتلاف المكون من جمعيات مصرية تعني بحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، إن عمليات الاقتراع "حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل. حيث جرت الانتخابات في مناخ سياسي، شهد تضييقا على الحريات العامة."