الحريري قتل بانفجار أكثر من طن من المتفجرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، المحكمة الدولية الناظرة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، مع تزايد الترجيحات حول إمكانية اتهامها لعناصر في حزب الله، فوصف المحكمة بأنها "شكلية وقرارها مرفوض،" بينما رد النائب في كتلة المستقبل، عمار الحوري، لـCNN بالعربية، بأن الموقف الشرعي يجب أن يكون "ولكم في القصاص حياة يا أولي الأرباب."

وذكر خامنئي، بعد اجتماع ضمة الاثنين إلى أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وصل إلى طهران بعد لقاء جمعه في الدوحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تهتم بلاده بشدة بما قد يصدر عن المحكمة الدولية.

وربط خامنئي بين المحكمة في لبنان والتطورات الطائفية التي قد تنشب في المنطقة، في إشارة منه إلى المخاوف من النظر نحو اتهام حزب الله بتنفيذ الاغتيال على أنه عملية تصفية لزعماء السنة على يد أحزاب شيعية.

وأوضح قائلاً: "اعتبر موضوع الوحدة بين الشيعة والسنة في المنطقة أمرا بالغ الأهمية.. الشيعة وأهل السنة في المنطقة يتعايشون منذ أزمنة بعيدة إلى جانب بعضهم بعضا بكل ود وصفاء، إلا أن البعض يسعى للقضاء على هذه الأجواء الحميمة وتحويل بعض الخلافات العقيدية بين الشيعة والسنة إلى خلاف اجتماعي."
 
وتابع المرشد الإيراني، متناولاً موضوع محكمة الحريري قائلاً: "إنها محكمة شكلية وأي حكم يصدر عنها سيكون مرفوضا، ونأمل أن تتصرف جميع الأطراف المعنية والمؤثرة في لبنان بحكمة وعقلانية لكي لا يتحول هذا الموضوع إلى مشكلة."

ولفت خامنئي إلى أن "أي مؤامرة ضد لبنان سيكون مآلها الفشل،" وفقاً لنص كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

من جهته، وصف أمير دولة قطر أمن المنطقة والوحدة بين السنة والشيعة بأنهما "موضوعان بالغا الأهمية،" وأشار إلى التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، وقال: "البعض يسعى إلى إشعال فتيل فتنة جديدة في لبنان ونحن نسعى بالتعاون مع دول المنطقة للحيلولة دون ذلك لما هو لمصلحة المنطقة."

ورد النائب عمار حوري، عضو كتلة تيار المستقبل النيابية، التي يقودها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، بالقول إن "أي استباق للقرار الظني يعتبر  خارج السياق بمعنى أنه لا يجب الإدلاء بأحكام افتراضية قبل صدور القرار الاتهامي وظهور القرائن والدلائل التي تدعمه."

وأضاف: "من ناحية ثانية، فنحت نصر على أنه وجوب الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، ومن ناحية ثالثة فإننا نأمل ألا يتضمن القرار الاتهامي المرتقب أسماء أي لبنانيين أو عرب."

وعن احتمال أن ينظر حزب الله المرتبط بعلاقات عضوية مع إيران إلى موقف خامنئي على أنه "تكليف شرعي" ملزم وفق الاجتهادات الفقهية الشيعية قال حوري: "الموقف الشرعي بقضية اغتيال الحريري يجب أن يستند إلى القرآن الكريم والآية التي تقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب."

وتابع: "الموقف الشرعي يجب أن يكون وجوب معاقبة المرتكب لينال عقابه الشرعي لحماية العدالة ومستقبل المجتمع."

وحول ما إذا كان أمير قطر قد نقل لخامنئي أجواء سلبية بعد الاجتماع الذي ضمه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بما يتناقض مع الحديث عن وجود مسعى بين دمشق والرياض لتخفيف الاحتقان في لبنان قال حوري: "هذه المواقف ليست مرتبطة ببعضها البعض بالضرورة، وسوريا سبق أن عبرت بشكل واضح عن نظرتها للقرار الاتهامي المرتقب."

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية أن رئيس مكتب الدفاع،  فرانسوا رو، ونائبته، عليا عون، اختتما الاثنين زيارتهما التي استغرقت أربعة أيام لبيروت. وقد التقيا خلالها الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وشخصيات أخرى.
 
وذكّر رو بعدد من المبادئ الأساسية حول قرار الاتهام، فشدد أولاً على "أهمية قرينة البراءة في أي إجراءات جزائية." ولفت الأستاذ رو إلى أن إيداع المدعي العام لقرار الاتهام لدى قاضي الإجراءات التمهيدية "سيفضي إلى مرحلة جديدة من الإجراءات تنتهي بتصديق قرار الاتهام أو بردّ تهمة أو عدّة تهم منه."

وأكد رو أنه خلال هذه المرحلة (التي قد تمتد لأسابيع) ستظل المعلومات حول القرار سرية ، كما بيّن أن أي قرار اتهام يجري تصديقه كليًا أو جزئيًا "ما هو إلا بداية الإجراءات،" مذكّرًا بأنه يجوز للمتهمين تعيين من يشاؤون من المحامين الذين سيقدم إليهم مكتب الدفاع المساعدة القانونية واللوجستية.