جماعة الإخوان قاطعت انتخابات البرلمان الأردني

عمان، الأردن (CNN) -- قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إحالة قضية مشاركة المراقب العام السابق الدكتور عبد المجيد الذنيبات في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان الأمة الأردني)، إلى "المحكمة المركزية الإخوانية" للنظر فيها.

وبالنسبة للجماعة الجماعة، المعارضة الرئيسية في الأردن، فإن مشاركة الذنيبات تعد مخالفة لقرار سابق اتخذته بمقاطعة "مجلسي الأعيان والنواب" خلال موسم انتخابات المجلس النيابي السادس عشر التي جرت الشهر الماضي.
 
واعتبر رئيس مجلس شورى الجماعة القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات في تصريح لـCNN بالعربية، أن مشاركة الذنيبات في مجلس الأعيان ليست جديدة، مشيرا إلى أنها "قضية إدارية داخلية في الجماعة تكررت في وقت سابق، وتم تضخيمها في وسائل الإعلام."

وهذه هي مشاركة الذنيبات الثانية في مجلس الأعيان، وهو مجلس يعينه الملك بمرسوم، ولا يتمتع بأي صلاحيات، بينما يبلغ عدد أعضائه 60، عادة يتم اختيارهم من شخصيات سياسية ووزراء سابقين وزعماء عشائر.

ويرى مراقبون أن أهمية إحالة القضية إلى "المحكمة الإخوانية" تتركز في إصدارها قرارات بالفصل بحق 5 من أعضاء الجماعة ممن شاركوا في الانتخابات النيابية، استنادا إلى الأنظمة الداخلية التي تنص على صدور عقوبات بحق المخالفين لقرارات الجماعة ، في حين أشارت مصادر إلى أن قرار المقاطعة يستوجب الاعتذار عن المشاركة في المجلس.

وأصدرت الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي قرارا بمقاطعة العملية الانتخابية احتجاجا على قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد، واحتجاجا على تأخر عملية الإصلاح السياسي قبل موعد الانتخابات التي أجريت في التاسع من نوفمبر الماضي.

وفيما تنعقد المحكمة للنظر في القضية خلال مهلة قانونية منصوص عليها في الأنظمة الداخلية في نحو أسبوعين،  من المتوقع أن تثير القضية جدلا قانونيا لعضوية الذنيبات في مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين، الذي "احتج" على قرار فصل سابق صدر بحق الذنيبات في مشاركته الأولى،  واعتبر أن "محاكمة عضو في المكتب يجب أن تتم عالميا وليس قطريا."

ويرى المحامي ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي زهير أبو الراغب، أن "التعارض بين الأنظمة الداخلية لجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد العالمي يستدعي التدقيق في النصوص المعمول بها داخليا، وتبيان أيهما أعلى تنفيذيا وقانونيا."
 
ورجح أبو الراغب أن الذنيبات "سيلجأ إلى تقديم بياناته استنادا إلى نظرية الحقوق المكتسبة وأن قرارا جديدا لن يمسه اعتمادا على أن القوانين والقرارات تسري بأثر مباشر من تاريخ نفاذها أو صدورها،" في إشارة إلى قرار مقاطعة النواب المعلن في وقت سابق."

ومن المتوقع أن تواصل جماعة الإخوان المسلمين السبت المقبل الجولة الثانية من مؤتمرها الداخلي الثالث، بطرح ملفات وقضايا تنظيمية داخلية وسياسية تتعلق بعلاقة الجماعة السياسية في الحكومة الأردنية عقب مرحلة المقاطعة .

كما ستناقش الجماعة في حوارها الداخلي، بحسب مصادر، أطروحات وصفت "بالجدلية" من بينها طرح ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية وقضية ما يعرف بملف "الجنسية الأردنية" في الأردن، في إطار قرار فك ارتباط الضفتين الشرقية عن الغربية قانونيا وإداريا عام 1988.