قرار "أممي" للتحقيق بـ"غولدستون" وإسرائيل تتوعد حماس وحزب الله

التقرير يشير إلى جرائم حرب في المواجهات الأخيرة بغزة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية يطلب من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إجراء تحقيقات جديدة ومستقلة حول ما تضمنه تقرير غولدستون بشأن ارتكاب انتهاكات في الصراع الأخير في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس."

وقابلت تل أبيب وواشنطن القرار برفض قاطع، وقالت ممثلة إسرائيل إن بلادها "لن تتهاون أبدا في واجبها في حماية مواطنيها بشكل رادع ضد حماس وحزب الله وأي جهة إرهابية أخرى،" في حين قال المندوب الفلسطيني، رياض منصور إنه يجب "تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني إلى العدالة."

وتابع منصور قائلاً: "الاتجاه العام بات واضحاً، الغالبية الساحقة من شعوب العالم تطالب بتطبيق ما جاء في تقرير غولدستون... هذا القرار يهدف إلى محاربة الإفلات من قبضة العدالة وضمان إخضاع الجميع للمحاسبة."

وذكر منصور أن اللجنة المستقلة التي كلفتها رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية "هي التي ستقوم بإجراء التحقيقات في غزة وفق ما هو مطلوب في القرار الجديد."

وقال "لجنتنا هذه موجودة في القاهرة وتجتمع مع شخصيات مرموقة ومع مسؤولين في الجامعة العربية بهدف التوصل إلى آليات مناسبة تمكنها من القيام بالتحقيقات وفق المطلوب في هذا القرار في غزة،" وأعرب عن ثقته في أنه سيتم السماح للجنة بزيارة غزة على غرار لجنة غولدستون واللجنة التي شكلتها جامعة الدول العربية.

وجاء القرار - غير الملزم - الذي وافقت عليه بريطانيا بغالبية 98 صوتاً مقابل معارضة سبعة أصوات، وسط غياب لممثلين عن 31 دولة، وهو أمر عزاه الجانب الفلسطيني إلى العاصفة الثلجية التي تضرب واشنطن.

وقبل التصويت، قالت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، غابرييلا شاليف، إن بلادها "كانت ولا تزال تجري التحقيقات المستقلة والقانونية في القضية بشكل ينسجم مع معايير الأمم المتحدة."

وتحدثت شاليف عن الانقسام الفلسطيني قائلة: "من هو الجانب الفلسطيني الذي سيتولى القيام بتحقيقات مستقلة وذات مصداقية؟هل يمكن للسلطة الوطنية أن تحقق داخل قطاع غزة الذي طردت منه بانقلاب دموي؟ أم أننا سنصدق أن حركة حماس الإرهابية ستحقق في قيامها باستخدام الناس كدروع بشرية واستهداف المدنيين وتخزين الأسلحة في المستشفيات والمدارس والمساجد."

واعتبرت شاليف أن تقرير غولدستون "فشل في معالجة التهديدات التي تمثلها حرب غير تقليدية وإرهاب يستخدمان المدنيين كدروع وأهداف." وأضافت: "دعوني أوضح جليا أن إسرائيل لن تتهاون أبدا في واجبها في حماية مواطنيها وبقائها وديموقراطيتها وحريتها. وسنفعل ذلك بشكل رادع ضد حماس وحزب الله وأي جهة إرهابية أخرى."

أما مساعد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، أليخاندرو وولف، فقال إن بلاده تشعر بالأسى حيال المعاناة على الجانبين، وهي تدعم كل التحقيقات الرامية إلى محاسبة من قد يكون اخترق القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

غير أنه أضاف بأن الولايات المتحدة "تعتقد بأن تقرير غولدستون يعاني من خلل كبير ويركز على تصرفات الجانب الإسرائيلي بشكل غير منصف، وقد عجز عن تحميل حماس المسؤولية المناسبة عن استهداف المدنيين واستخدام مناطق مأهولة بالسكان."

يذكر أن تقرير غولدستون، الصادر عن لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي السابق، ريتشارد غولدستون، كان قد اتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب"، خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية، على قطاع غزة الشتاء الماضي،

وقد انتقدت تل أبيب التقرير بشدة، واصفة إياه بأنه "مشوه، ومتحيز، وغير متزن،" كما قامت مؤخراً بفرض عقوبات على بعض ضباطها بتهمة استخدام المدفعية بشكل يتعارض مع قواعد القتال في غزة، معتبرة أن ذلك يشير إلى وجود تحقيقات جدية في القضية.