المحكمة الدولية تسمح بإمكانية توجيه تهمة "الإبادة الجماعية" للبشير

الرئيس البشير سخر غير مرة من قرار المحكمة الدولية

لاهاي، هولندا (CNN) -- سمح قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، لممثلي الإدعاء بتقديم مزيد من الأدلة لإثبات ما إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة إضافية بارتكاب "إبادة الجماعية" في دارفور.

وقال القضاة إن ممثلي الادعاء الذين يقودهم لويس مورينو أوكامبو لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية للائحة اتهام البشير التي تتضمن سبع تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب."

وجاء في قرار المحكمة "قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار،" لكنها لن تنصاع لطلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن "جريمة الإبادة الجماعية."

ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق البشير، تعد الأولى من نوعها على الإطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم، وقد رفض الرئيس السوداني مذكرة التوقيف والتعاون مع المحكمة، يدعمه في ذلك عدد من الدول العربية والأفريقية.

وكان لويس أوكامبو، قال في يوليو/تموز الماضي إن لديه دلائل تدين البشير بارتكاب جريمة إبادة، حتى وإن لم يتهم بها، وذلك على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.

وقال أوكامبو في تصريح لـCNN بعد يومين على استئناف تقدم به للمحكمة من أجل إضافة "جريمة الإبادة العرقية" إلى مذكرة اعتقال البشير، "الدليل يظهر أن هناك إبادة."

ورغم قرار إيقافه، إلا أن البشير سافر أكثر من مرة خارج السودان وزار أكثر من دولة، مع أن كل الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ملزمة بتسليم المطلوبين بقرار منها، كما هو الحال مع البشير، إليها.

وكان مارك إيليس رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أبلغ CNN في يوليو/تموز الماضي بأن لويس أوكامبو يواجه مهمة صعبة في إثبات التهم الموجهة للبشير خلال المحاكمة، حتى وإن وافقت المحكمة على إضافة "الإبادة الجماعية،" للائحة اتهام.

وأضاف "مسألة الإبادة الجماعية قضية معقدة، ويصعب الوفاء بشروط حدوثها قانونيا، لأن عليك أن تثبت بالدليل أن النية كانت متوفرة للقضاء على جماعة معينة - كلا أو جزءا - بسبب العرق أو الدين."

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، شدد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، عبدالمحمود عبد الحليم محمد، بأن بلاده لن تمتثل أبداً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية الداعية لاعتقال الرئيس عمر البشير، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال محمد في حديث لمراسلة CNN كريستيان أمانبور: "هذا لن يحدث أبداً.. الولايات المتحدة نفسها ليست عضواً في المحكمة الدولية.. فلتنضم الحكومة الأمريكية لها."

وأشاد بإنجازات البشير بوضعه نهاية لأطول حرب أهلية في أفريقيا، منوهاً: "مجلس الأمن الدولي ذاته أثنى على رئيسنا.. لا يمكن أن يصبح بين عشية وضحاها مجرم، ومجرم حرب."