الأردن: محكمة أمن الدولة تعيد التحقيق بقضية "كتائب التوحيد"

عزمي الجيوسي زعيم تنظيم ''كتائب التوحيد''

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت مصادر أردنية أن محكمة أمن الدولة في البلاد، أعادت قضية "كتائب التوحيد"، المتهم أعضاؤها بالتخطيط لتفجير مبنى المخابرات بالعاصمة عمان، وضرب ميناء إيلات الإسرائيلي، إلى نيابة أمن الدولة، ليُعاد التحقيق فيها من جديد.

وتتهم أجهزة الأمن الأردنية زعيم تنظيم "كتائب التوحيد"، عزمي الجيوسي، بالتخطيط ومجموعته، بدعم من "أبو مصعب الزرقاوي" القيادي في تنظيم القاعدة، والذي قتل في العراق عام 2006، لتفجير مبنى المخابرات الأردنية، ومنشآت حكومية وأجنبية أخرى، بقنابل كيماوية، إضافة إلى مهاجمة الميناء الإسرائيلي، عام 2005.

وقد حُكم على الجيوسي بالإعدام، ثم جرى تخفيض الحكم، بعد إعادة محاكمته من جديد، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن محكمة التمييز نقضت قرارات "أمن الدولة" بالأشغال الشاقة، بعد مطالبة محاميه بالإفراج عنه.

يأتي قرار المحكمة بإعادة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة، ليمثل اعترافاً من المحكمة ببطلان الإجراءات من الأساس، وفقاً لصحيفة "السبيل" الأردنية، مما يعني أن على النيابة التحقيق في القضية من جديد بعد نحو ست سنوات من محاكمة الجيوسي ورفاقه.

وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في فبراير/ شباط عام 2008، بالإعدام شنقًا على تسعة متهمين في تنظيم "كتائب التوحيد"، على رأسهم الجيوسي، بالإضافة إلى زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين "أبو مصعب الزرقاوي"، الذي أسقط الحكم عنه بعد مقتله.

ووفقاً لما قاله الإدعاء، فإن توقيف المجموعة جاء خلال "مرحلة متقدمة" من الخطة، حيث كان المتهمون قد أنهوا تجهيز المادة الكيماوية والعربات والأسلحة.
 
وجاء في وثائق الإدعاء أيضاً أن المجموعة تلقت مبلغ 118 ألف دولار من الزرقاوي لتنفيذ الخطة، والتي كان من المقرر أن تستهدف السفارة الأمريكية ومبنى رئاسة الوزراء والمخابرات العامة.

وكان من المفترض أن ينجم عن الهجوم سحابة سامة كفيلة بقتل آلاف الأشخاص، وفق تقديرات الشرطة، التي أشارت إلى أن العملية كانت لتعتبر أول هجوم كيماوي يشنه تنظيم القاعدة أو جماعات مرتبطة به في تاريخ نشاطاته.