منظمة تدعو مصر لوقف محاكمة مدون انتقد "الكلية الحربية"

الصفحة الرئيسية لمدونة مصطفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت منظمة حقوقية، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى إسقاط التهم عن مدون تجري محاكمته أمام محكمة عسكرية بتهمة "زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية."

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "على السلطات المصرية أن تقوم بإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى أحمد مصطفى، طالب الهندسة البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم بالكتابة عن الفساد في الكلية الحربية على مدونته."

وقد بدأت محاكمة مصطفى، وهو عضو في حركة "6 أبريل،" المعارضة، أمام محكمة عسكرية يوم الاثنين، بعد أن اعتقلته النيابة العسكرية بمصر في فبراير/ شباط الماضي.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يجب على الحكومة ألا تُقاضي أحمد مصطفى بالمرة، ناهيك عن محاكمته أمام محكمة عسكرية التي لا تتيح له فرصة لاستئناف الحُكم."

وأضاف ستورك في بيان أرسلته المنظمة إلى CNN بالعربية عبر البريد الإلكتروني "بدلاً من النظر في المزاعم التي أعلنها (المدون مصطفى)، تحاول الحكومة إسكاته."

وقالت المنظمة إن "الكتابة بغية كشف الفساد محمية بموجب الالتزامات الدولية لمصر، فالمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وقد صدقت مصر على الوثيقتين - تدعوان إلى حماية حرية التعبير."

ومصطفى، طالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، وله مدونة بعنوان "ماذا أصابك يا وطن؟" وفي 15 فبراير/ شباط 2009، ورد في مدونته مقالا بعنوان "فضيحة في الكلية الحربية"، قال فيها إن "ابن مُدرس أُجبر على الاستقالة من الكلية ثم اكتشف بعد خروجه منها أن إخراجه كان بغية إفساح مكان لابن شخصية ستدفع أموالاً كثيرة."

ونسبت النيابة الاتهام لمصطفى بموجب القانون رقم 113 لعام 1956 وقانون العقوبات، التي "تحظر نشر معلومات تعتبر سرية وتخص القوات المسلحة،" أو "نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالمسؤولين عن قبول الطلاب بالكلية الحربية وإهانتهم."

ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الدليل الوحيد المعروض في القضية هو المقال على مدونة مصطفى.