العرب يقرون إنشاء "مفوضية القدس" ودعمها بنصف مليار دولار

عمرو موسى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وسائل إعلام رسمية عربية، إن وزراء الخارجية العرب، اتفقوا الخميس، على تقديم نصف مليار دولار لصندوق القدس في تحرك لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في المدينة.

ونقلت وكالتي الأنباء الفلسطينية والمصرية الرسميتين عن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله في مؤتمر صحفي باجتماع لوزراء الخارجية العرب في ليبيا قبل القمة التي تعقد السبت إن مجلس الجامعة قرر زيادة المساعدات للقدس من 150 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

وأوضح موسى أنه "جرى النقاش حول الإجراءات التي سوف تتخذ في موضوع القدس والمستوطنات والأموال التي ترصد وأين تصرف وكيف، وتم التأكيد على الموقف العربي بأنه مهما يحدث في القدس نعتبره ويعتبره العالم معنا باطلا وغير قانوني وليس له كيان."

وردا على سؤال هل سيسحب العرب التفويض المعطى للفلسطينيين بالنسبة للتفاوض غير المباشر، قال موسى: "نحن ننتظر غدا اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع بان كي مون، والاتصالات العربية، وكل شيء سيعرض على الجلسة المغلقة للقمة العربية."

من جهته، قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن "وزراء الخارجية العرب تناولوا الاعتداءات الإسرائيلية بتفاصيل التفاصيل واتخذوا قرارات داعمة للقدس ردا على ممارسات الاحتلال الرامية لتغيير الطابع العربي والإسلامي والمسيحي لمدينة القدس."

وقال إن وزراء الخارجية اتفقوا على إنشاء مفوضية عامة للقدس، تتبع مفوضية الأمانة العامة للجامعة العربية والتوجه للمحكمة الدولية إما مباشرة أو من خلال جلسة خاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة."

وكانت إسرائيل أعلنت هذا الشهر عن خطط لبناء 1600 وحدة سكنية لليهود في مستوطنة رامات شلومو وهي مستوطنة على ارض بالضفة الغربية ضمتها إلى القدس بعد حرب عام 1967.

وعن ذلك قال موسى "إن هذا تعبير عن تحدي لأي سياسة أميركية أوروبية، وإنه إن لم يوقف الاستيطان فإن ذلك يعني أنه ليس هناك دولة، معربا عن دهشته لمن يطالب بالمفاوضات والاستيطان قائم."

ولفت إلى أن هناك "مواقف بدأت بعض الدول تتخذها، ولكن يظل التحدي الإسرائيلي لكل المواقف الدولية قائما ومستمرا، لأن إسرائيل دولة فوق القانون، فالقانون لا يطبق عليها، وهي دولة قائمة بالاحتلال فلماذا تحترم القانون، ولذلك يجب وقف هذا الاستثناء، وطالما أنها قائمة بالاحتلال فإن عليها أن تتحمل كل النتائج منها الرفض والمقاومة."

وستعرض قرارات وزراء الخارجية على القمة ليوافق عليها رؤساء الدول العربية في اجتماعهم السنوي بمدينة سرت الليبية على ساحل البحر المتوسط في 27 و28 من مارس/آذار الجاري.